ولأنَّ هذا شَرطٌ ليسَ مِنْ مَصلحةِ العَقدِ ولا مُقتَضاهُ، ولمْ يُبْنَ على التَّغليبِ والسِّرايةِ، فكانَ فاسِدًا، كما لو شَرطَتْ أنْ لا تُسلِّمَ نفْسَها.
فأمَّا مَعنى قَولِه ﵇:«أحَقُّ ما أوفَيتُم مِنَ الشُّروطِ أنْ تُوفُوا بهِ ما استَحلَلتُم بهِ الفُروجَ»، فيَحتملُ أنْ تكونَ الشُّروطَ الَّتي أجمَعَ أهلُ العِلمِ أنَّ على الزَّوجِ الوفاءَ بها، ويَحتملُ أنْ يكونَ ما شُرطَ على النَّاكِحِ في عَقدِ النِّكاحِ ممَّا أمَرَ اللهُ بهِ مِنْ إمساكٍ بمَعروفٍ أو تَسريحٍ بإحسانٍ، وإذا احتَملَ الحَديثُ مَعانٍ كانَ ما وافَقَ ظاهِرَ كِتابِ اللهِ وسُننَ رَسولِ اللهِ ﷺ أَولى، وقدْ أبطَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ كلَّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ، وهذا أَولى مَعنَييْه (١).
(١) «الهداية» (١/ ٢٠٨)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٣٥٠)، و «الاختيار» (٣/ ١٣٢)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٤٨، ١٤٩)، و «العناية» (٥/ ١١)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٣٤)، و «اللباب» (٢/ ٤٣)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٧١)، و «الدر المختار» (٣/ ١٢٣، ١٢٥)، و «المدونة الكبرى» (٤/ ١٩٧)، و «الإشراف» (٥/ ٦٧، ٦٩)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٢٧٠، ٢٧١)، و «الكافي» (١/ ٢٥٣)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٤، ٤٥)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٦٦، ٢٦٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٥٠)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٨)، و «البيان والتحصيل» (٤/ ٣٧٧، ٣٧٨)، و «القوانين الفقهية» (١/ ١٤٦)، و «شرح ميارة» (١/ ٢٧٩، ٢٨٠)، و «البيان» (٩/ ٣٨٩)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٢٦)، و «جواهر العقود» (٢/ ٢٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٠٥)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣١٨، ٣١٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٧٢)، و «الديباج» (٣/ ٣١٩)، و «اختلاف العلماء» للمروزي (١/ ١٧٦، ١٧٨).