للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجوزُ لِلوَكيلِ المُطلَقِ، ولِلوَليِّ إذا أذِنَتْ له أنْ يُزوِّجَها، وأطلَقَتْ، أنْ يُزوِّجَها لِوَلَدِه ووالِدِه وأخيه، ونحوِهم، إذا كانَ كُفُؤًا؛ لِتَناوُلِ اللَّفظِ لهم، وهذا بخِلافِ الوَكيلِ في البَيعِ ونحوِه؛ فإنَّه لا يَبيعُ لمَن تُرَدُّ شَهادَتُه له؛ لأنَّه مُتَّهمٌ؛ لأنَّ الثَّمَنَ رُكنٌ في البَيعِ، بخِلافِ الصَّداقِ.

وَيَصحُّ تَوكيلُه مُقيَّدًا، كَزوِّجْ فُلانًا بعَينِه، فلا يُزوِّجُ غيرَه؛ لِقُصورِ وِلايَتِه.

وَيُشترَطُ لصحَّةِ النِّكاحِ قَولُ وَليٍّ لِوَكيلِ زَوجٍ، أو قَولُ وَكيلِ الوَليِّ لِوَكيلِ زَوجٍ: زَوَّجتُ فُلانةَ بِنتَ فُلانٍ، ويَنسُبُها، فُلانَ بنَ فُلانٍ، ويَنسُبُه، ولَم يَنسُبْه على ذلك هُنا لِلعِلْمِ به، ممَّا سبَق مِنْ اشتِراطِ تَعيينِ الزَّوجَيْنِ. أو قَولُه: زَوَّجتُ مُوكِّلكَ فُلانَ بنَ فُلانٍ فُلانةَ بِنتَ فُلانٍ، ولا يَقولُ الوَليُّ، ولا وَكيلُه لِوَكيلِ الزَّوجِ: زوَّجتُها إيَّاكَ، ولا أنكَحتُكَها.

ويُشترَطُ أنْ يَقولَ وَكيلُ زَوجٍ: قَبِلتُها لِفُلانِ بنِ فُلانٍ، ويَنسُبُه، أو قَبِلتُها لِمُوكِّلي فُلانِ بنِ فُلانٍ؛ فَإنْ لَم يَقُلْ كَذلك لَم يَصحَّ، بخِلافِ البَيعِ ونحوِه (١).

١٢ - تَوكيلُ الذمِّيِّ في دَفعِ الزَّكاةِ:

قالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَصحُّ التَّوكيلُ في دَفْعِ الزَّكاةِ، لكنْ يُشترَطُ في الوَكيلِ أنْ يَكونَ ثِقةً، وأنْ يَكونَ مُسلِمًا، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.


(١) «المغني» (٧/ ١٤، ١٥)، و «الشرح الكبير» (٧/ ٤٣٩)، و «القواعد والفوائد الأصولية» للبعلي ص (٢٠٨)، و «الإنصاف» (٨/ ٨٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦٠، ٦٢)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٦٨، ٦٩)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>