للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّليلُ على جَوازِ ذلك أنَّ عائِشَةَ كانَ يَؤُمُّها عَبدُها ذَكوانُ من المُصحَفِ (١).

وسُئلَ الزُّهريُّ: عن رَجلٍ يَقرأُ في رَمضانَ في المُصحَفِ، فقالَ: كانَ خيارُنا يَقرؤُونَ في المَصاحِفِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ولِأنَّ ما جازَ قِراءَتُه ظاهِرًا جازَ نَظيرًا، كالحافِظِ، ولا نُسَلِّمُ أنَّ ذلك يَحتاجُ إلى عمَلٍ طَويلٍ، وإن كانَ كَثيرًا فهوَ مُتَّصِلٌ، واختُصَّتِ الكَراهةُ بمَن يَحفَظُ؛ لأنَّه يَشتَغِلُ بذلك عن الخُشوعِ في الصَّلاةِ، والنَّظر إلى مَوضِعِ السُّجودِ لغيرِ حاجةٍ، وكُرِهَ في الفَرضِ على الإطلاقِ؛ لأنَّ العادةَ أنَّه لا يحتاجُ إلى ذلك فيها (٢).

١٠ - تَكرارُ الفاتِحةِ في رَكعةٍ:

ذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ تَكرارَ الفاتِحةِ في الفَرضِ غيرُ مَشروعٍ، ويُكرَهُ له ذلك، أمَّا في النَّوافِلِ فلا يُكرَهُ (٣).

وقالَ المالِكيَّةُ: إن كرَّر الفاتِحةَ في الرَّكعةِ فلا تبطُلُ صَلاتُه على المَذهبِ، وإنَّما يَحرمُ إن كانَ عَمدًا، ويَسجُدُ إن كانَ سَهوًا (٤).


(١) علَّقَهُ البُخاري (١/ ٢٤٥)، ووصلَهُ ابنُ أبي شيبةَ (٢/ ١٢٣)، وعبدُ الرزاق (٢/ ٢٩٤)، وقال الحافظُ في «تَغلِيقِ التعليقِ» (٢/ ٢٩١): «صحيح».
(٢) المغني (٢/ ١٢٩)، ويُنظر: «الإفصاح» (١/ ١٨١)، و «اختلاف العلماء» (١/ ٤٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» للبَيهَقي (١/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٣) «مَجمَع الأنهُر» (١/ ١٥٧)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ١٧٠).
(٤) «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٩٧)، و «بُلغَةُ السالك» (١/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>