للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا إنْ كانَت إِشارتُه غيرَ مُفهِمةٍ فلا حُكمَ لها عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ وغيرِهم (١).

ب- الإِشارةُ ممَّن اعتُقِلَ لِسانُه:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن اعتُقِلَ لِسانُه وأصبَحَ لا يَتكلَّمُ لآفةٍ بعدَ أنْ كانَ ناطِقًا، هل تَصحُّ وَصيتُه بالإِشارةِ أو لا؟

فإنْ كانَت إِشارتُه غيرَ مَفهومةٍ فعامَّةُ الفُقهاءِ على عَدمِ صِحتِها كما في الأَخرسِ.

وإنْ كانَت إِشارتُه مَفهومةً ولكنْ يُئسَ من نُطقِه وبُرئِه بشَهادةِ عُلماءِ الطِّبِّ جَرى عليه ما قدَّمناه من حُكمِ الأَخرسِ في أصلِ الخِلقِة في اعتِبارِ المَفهومِ من إِشارتِه والمَقروءِ من كِتابتِه عندَ عامَّةِ الفُقهاءِ، الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في احتِمالٍ.

وأمَّا إنْ كانَت إِشارتُه مَفهومةً ولم يَيأَسْ من بُرئِه فاختَلفَ أهلُ العِلمِ فيها هل تَصحُّ وَصيتُه أو لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في احتِمالٍ وابنُ المُنذرِ إلى أنَّ وَصيتَه صَحيحةٌ؛ لأنَّه غيرُ قادِرٍ على الكَلامِ، أشبَهَ الأَخرسَ، واحتَجَّ ابنُ


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٥)، و «الأشباه والنظائر» (٣٤٣)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٦٩)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٤٨٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٢٨)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٤٠١، ٤٠٢)، و «الديباج» (٣/ ٧٨)، و «المغني» (٦/ ١٢٠)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٤٢٠)، و «المحرر في الفقه» (١/ ٣٧٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٠٧)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>