للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب ثالثا: المال ٥ - أن يكون العامل مستقلا بالتصرف
+ - التشكيل

رأسَ المالِ، فتَصحُّ المُضاربةُ وإنْ كان المالُ في يَدِ رَبِّه؛ لأنَّ مَوردَ العَقدِ العَملُ (١).

٥ - أنْ يَكونَ العامِلُ مُستقِلًّا بالتَّصرُّفِ:

اشتَرطَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ أنْ يَكونَ العامِلُ مُستقِلًّا بالتَّصرُّفِ.

قال الحَنفيَّةُ: يُشترَطُ تَسليمُ رأسِ المالِ إلى المُضارِبِ؛ لأنَّه أمانةٌ فلا يَصحُّ إلا بالتَّسليمِ، وهو التَّخليةُ كالوَديعةِ، ولا يَصحُّ مع بَقاءِ يَدِ الدافِعِ على المالِ؛ لِعَدمِ التَّسليمِ مع بَقاءِ يَدِه حتى لو شُرِط بَقاءُ يَدِ المالِكِ على المالِ فَسدتِ المُضاربةُ.

فَرقٌ بينَ هذا وبينَ الشَّركةِ؛ فإنَّها تَصحُّ مع بَقاءِ يَدِ رَبِّ المالِ على مالِه، والفَرقُ أنَّ المُضاربةَ انعَقدَت على رأسِ مالٍ مِنْ أحَدِ الجانبَيْن، وعلى العَملِ مِنَ الجانِبِ الآخَرِ، ولا يَتحقَّقُ العَملُ إلا بَعدَ خُروجِه مِنْ يَدِ رَبِّ المالِ، فكان هذا شَرطًا مُوافِقًا مُقتَضى العَقدِ بخِلافِ الشَّركةِ؛ لأنَّها انعَقدَت على العَملِ مِنَ الجانبَيْن، فشَرطُ زَوالِ يَدِ رَبِّ المالِ عن العَملِ يُناقِضُ مُقتَضى العَقدِ.

وكذا لو شرَط في المُضاربةِ عَملَ رَبِّ المالِ فَسدتِ المُضاربةُ، سَواءُ عَمِل رَبُّ المالِ معه أو لَم يَعملْ؛ لأنَّ شَرطَ عَملِه معه شَرطُ بَقاءِ يَدِه على المالِ وهو شَرطٌ فاسِدٌ.

(١) «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦٥)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٥١٤).

<<  <  ج:
ص:  >  >>