للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب شروط وجوب الجمعة الشرط الثالث: الصحة
+ - التشكيل

من الخُروجِ إلى مَحافلِ الرِّجالِ؛ لكَونِ الخُروجِ سَببًا للفِتنةِ (١).

الشَّرطُ الثالِثُ: الصِّحةُ: ويُقصدُ بها خلُوُّ البَدنِ ممَّا يَنكَسرُ معه -عُرفًا- الخُروجُ لشُهودِ الجمُعةِ في المَسجدِ، كمرَضٍ وألَمٍ شَديدٍ، والمرَضُ المُسقِطُ هذا هو الذي يَلحقُ صاحِبَه بقَصدِ الجمُعةِ مَشقَّةٌ ظاهِرةٌ غيرُ مُحتمَلةٍ.

وأُلحقَ بالمَريضِ مُمرِّضُه الذي يَقومُ بأمرِ تَمريضِه وخِدمتِه، بشَرطِ ألَّا يُوجَدَ مَنْ يَقومُ مَقامَه في ذلك لو ترَكَه. ويَلتحِقُ أيضًا بالمَريضِ في هذا مَنْ به إِسهالٌ كَثيرُ (٢)، والدَّليلُ على ذلك قولُه ﷺ: «مَنْ كانَ يُؤمنُ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ فَعليه الجمُعةُ يومَ الجمُعةِ، إِلَّا مَريضٌ أو مُسَافِرٌ أو امرَأةٌ أو صَبيُّ أو مَملوكٌ، فمَن استَغنَى بلَهوٍ أو تِجارَةٍ استَغنَى اللَّهُ عنه، واللَّهُ غَنيُّ حَميدٌ» (٣).

الشَّرطُ الرابِعُ: الحرِّيةُ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَجبُ على العبدِ صَلاةُ الجمُعةِ، وذهَبَ الإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الثانيةِ إلى أنَّها تَجبُ عليه (٤).

(١) «معاني الآثار» (٢/ ١٨٩)، و «المغني» (٣/ ٦٣)، و «المجموع» (٥/ ٦٢٢)، وباقِي المَصادِر السَّابِقة.
(٢) «معاني الآثار» (٢/ ١٨٩)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥٧١)، و «المجموع» (٥/ ٦٢٥)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣٨٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٤)، و «المغني» (٣/ ٦٦).
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: سبَقَ تَخريجُه.
(٤) «الإفصاح» (١/ ٢٣٧)، و «معاني الآثار» (٢/ ١٨٨)، و «المجموع» (٥/ ٦٢٣)، و «المغني» (٣/ ٦٣).

<<  <  ج:
ص:  >  >>