للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَحرِمُنا شَيئًا أَعطانا اللهُ إياه؟» ثم قَرَأت: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا … ﴾ [النساء: ٢٠] (١) فرجَعَ عُمرُ إلى قَولِها، وقد كانَ حافِظًا للآيةِ، ولكنْ نَسيَها.

وكذلك ما رُويَ أنَّ عليًّا ذكَّرَ الزُّبيرَ يَومَ الجَملِ شَيئًا عهِدَه إليهما رَسولُ اللهِ فذَكَره، حتى انصرَفَ عن القِتالِ (٢) وهذا كَثيرٌ في السَّلفِ والخَلفِ.

السَّببُ السادِسُ:

عَدمُ مَعرفتِه بدِلالةِ الحَديثِ.

تارةً لكَونِ اللَّفظِ الذي في الحَديثِ غَريبًا عندَه، مِثلَ لَفظِ:

«المُزابَنةِ» (٣) و «المُحاقَلةِ» (٤) ..............................


(١) قالَ المَناويُّ في «فيض القدير» (٧/ حديث: ١١٨٧): «حم ك» في الصداق (هب) كذا البزّار (عن عائشة) قال الحاكِمُ: صَحيحٌ على شَرطِ مُسلمٍ وأقرَّه الذَّهبيُّ وقالَ الزَّينُ العِراقيُّ: إِسنادُه جيِّدٌ. انتهى
وقالَ الهَيثميُّ: فيه ابنُ سَخيرةَ، وقالَ: اسمُه عِيسى بنُ مَيمونَ وهو مَتروكٌ. انتهى
(٢) انظُرْ: «البداية والنهاية» (٧/ ٢٤٠) للحافِظِ ابنِ كَثيرٍ.
(٣) المُزابَنةُ: بَيعُ الرُّطبِ في رُؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ، وأصلُه من الزَّبنِ وهو الدَّفعُ، كأنَّ كلَّ واحِدٍ من المُتبايِعَينِ يَزبِنُ صاحِبَه عن حَقِّه بما يَزدادُ منه، وإنَّما نَهى عنها لمَا يَقعُ فيها من الغَبنِ والجَهالةِ. (النهاية).
(٤) المُحاقَلةُ: مُختلَفٌ فيها. قيلَ: هي اكتِراءُ الأرضِ بالحِنطةِ. هكذا جاءَ مُفسَّرًا في الحَديثِ وهو الذي يُسمِّيه الزَّرَّاعونَ: المُحارَثةَ. وقيلَ: هي الزِّراعةُ على نَصيبٍ مَعلومٍ كالثُّلثِ والرُّبعِ ونَحوِهما. وقيلَ: هي بَيعُ الطَّعامِ في سُنبلِه بالبُرِّ. وقيلَ: بَيعُ الزَّرعِ قبلَ إدراكِه. وإنَّما نَهى عنها لأنَّها من المَكيلِ، ولا يَجوزُ فيه إذا كانا من جِنسٍ واحِدٍ إلا مِثلًا بمِثلٍ ويدًا بيَدٍ. وهذا مَجهولٌ لا يُدرَى أيُّهما أكثَرُ. (النهاية).

<<  <  ج: ص:  >  >>