وبعضُ الآياتِ المَكِّيةِ جُعلَت للفُقراءِ في أَموالِ المُؤمِنينَ حقًّا مَعلومًا، كما في قَولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥].
قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: اختُلِف في أوَّلِ وقتِ فَرضِ الزَّكاةِ، فذهَبَ الأكثَرُ إلى أنَّه وقَعَ بعدَ الهِجرةِ فقيلَ: كانَ في السَّنةِ الثانيةِ قبلَ فَرضِ رَمضانَ أشارَ إليه النَّوويُّ في بابِ السِّيرِ من «الرَّوضةِ» وجزَمَ ابنُ الأَثيرِ في «التاريخ» بأنَّ ذلك كانَ في التاسِعةِ، وفيه نَظرٌ.
وادَّعى ابنُ خُزيمةَ في صَحيحِه أنَّ فَرضَها كانَ قبلَ الهِجرةِ، واحتجَّ بما أخرَجَه من حَديثِ أمِّ سَلمةَ في قصَّةِ هجرَتِهم إلى الحَبشةِ، وفيها أنَّ جَعفرَ بنَ أبي طالِبٍ قالَ للنَّجاشيِّ في جُملةِ ما أخبَرَه عن النَّبيِّ ﷺ:«ويَأمرُنا بالصَّلاةِ والزَّكاةِ والصِّيامِ» انتهي.