للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فصل في: «نقصان حرية التصرف» السمع والطاعة للإمام وعدم الخروج عليه
+ - التشكيل

السَّمعُ والطاعةُ للإمامِ وعَدمُ الخُروجِ عليهِ:

الإمامُ إمَّا أنْ يكونَ عَدلًا وثَبتَتْ بَيعتُه ولم يَطرأْ عليهِ فِسقٌ، وإما أنْ يَطرأَ عليهِ فِسقٌ.

فإنْ كانَ الإمامُ عَدلًا وثَبتَتْ بَيعتُه ولم يَطرأْ عليهِ فِسقٌ فإنَّ الأمَّةَ مُجمِعةٌ على حُرمةِ الخُروجِ عليهِ، وأنه يجبُ طاعتُه والسَّمعُ له، ما لم يأمُرْ بمَعصيةٍ فلا طاعَةَ له.

واستَدلُّوا على ذلكَ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ:

أمَّا الكِتابُ: فقَولُ اللهِ تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].

ذكَرَ ابنُ جَريرٍ الطبَريُّ أقوالَ السَّلفِ في المَقصودِ بأُولِي الأمرِ في هذهِ الآيةِ، ثمَّ قالَ: وأَولى الأقوالِ في ذلكَ بالصَّوابِ قَولُ منَ قالَ: هُمْ الأمراءُ والوُلاةُ؛ لصحَّةِ الأخبارِ عن رَسولِ اللهِ بالأمرِ بطاعةِ الأئمَّةِ والوُلاةِ فيما كانَ طاعةً وللمُسلمينَ مَصلحةً (١).

وقالَ ابنُ كَثيرٍ ﵀: هذهِ أوامرُ بطاعةِ العُلماءِ والأمَراءِ، ولهذا قالَ تعالَى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ أي: اتَّبِعوا كِتابَه، ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ أي: خُذُوا بسُنَّتِه، ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ أي: فيما أمَرُوكُم به من طاعةِ اللهِ لا في مَعصيةِ اللهِ (٢).

(١) «تفسير الطبري» (٥/ ١٥٠).
(٢) «تفسير ابن كثير» (١/ ٥١٩).

<<  <  ج:
ص:  >  >>