للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب أ- محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال لبس القفازين
+ - التشكيل

رَأسِ المَيِّتِ ووَجهِه، وكان الشافِعيُّ ومُوافِقوه يَقولونَ: يُباحُ سَترُ الوَجهِ دونَ الرَّأسِ، فتعيَّن تأويلُ الحَديثِ.

وأمَّا قولُ ابنِ عُمرَ فمُعارَضٌ بفِعلِ عُثمانَ ومُوافِقيه، واللهُ ﷾ أعلمُ (١).

لُبسُ القُفازَين:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّه يَحرمُ على الرَّجلِ أنْ يَلبَسَ القُفازَين.

قال النَّوويُّ ﵀: يَحرمُ على الرَّجُلِ لُبسُ القُفازَين بلا خِلافٍ (٢).

ب- مَحظوراتُ الإحرامِ من المَلبَسِ في حقِّ النِّساءِ:

يَنحصِرُ مَحظورُ الإحرامِ من المَلبَسِ في حقِّ النِّساءِ في أمرَين فقط، هُما: الوَجهُ واليَدانِ، نُفصِّلُ بَحثَهما فيما يلي:

سَترُ الوَجهِ:

اتَّفَق أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ المُحرِمةَ يَحرمُ عليها أنْ تَلبَسَ النِّقابَ في إحرامِها؛ لقولِه ﷺ: «لا تَنتَقِبُ المَرأةُ المُحرِمةُ ولا تَلبَسُ القُفَّازَينِ» (٣)، وحُكم البُرقَعِ كالنِّقابِ، وإذا أرادَت أنْ تَستُرَ وَجهَها لمُرورِ

(١) «المجموع» (٧/ ٢٣٨)، و «شرح مسلم» (٨/ ١٢٩)، و «شرح السنة» للبغوي (٧/ ٢٤٠)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٥٥)، و «الرسالة» لابن أبي زيد وشرحها (١/ ٤٨٩)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢١٤، ٢١٥)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٤٥)، و «الاستذكار» (٤/ ٢٣).
(٢) «المجموع» (٧/ ٢٣١).
(٣) رواه البخاري (١٧٤١).

<<  <  ج:
ص:  >  >>