للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة
+ - التشكيل

فمَن رَأى أنَّ ما في الحديث شَرعٌ زائدٌ على ما في الكِتابِ وهو قولُه تعالُى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣] وعلى قولِه ﷺ: «يَحرمُ مِنَ الرضاعةِ ما يَحرمُ مِنَ الولادةِ» قالَ: لبنُ الفَحلِ مُحرِّمٌ.

ومَن رَأى أنَّ آيةَ الرَّضاعِ وقولَه: «يحرمُ مِنَ الرضاعِ ما يحرمُ مِنَ الولادةِ» إنما ورَدَ على جِهةِ التأصيلِ لحُكمِ الرضاعِ، إذْ لا يَجوزُ تأخيرُ البَيانِ عن وقتِ الحاجةِ قالَ: ذلكَ الحديثُ إنْ عُمِلَ بمُقتضاهُ أَوْجَبَ أنْ يكونَ ناسخًا لهذهِ الأصولِ؛ لأنَّ الزيادةَ المُغيِّرَةَ للحكمِ ناسخةٌ، معَ أنَّ عائشةَ لم يَكنْ مَذهبُها التَّحريمَ بلبنِ الفَحلِ، وهي الرَّاويةُ للحَديثِ، ويَصعُبُ ردُّ الأصولِ المُنتشِرَةِ التي يُقصَدُ بها التأصيلُ والبَيانُ عندَ وقتِ الحاجةِ بالأحاديثِ النادِرةِ، وبخاصةٍ التي تكونُ في عَيْنٍ، ولذلكَ قالَ عمرُ ﵁ في حديثِ فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ: «لا نَتركُ كِتابَ اللهِ لحَديثِ امرأةٍ» (١).

النوعُ الثالِثُ: المُحرَّماتُ بالمُصاهَرةِ:

المُحرَّماتُ بالمُصاهَرةِ أربعةٌ، وهُنَّ محرَّماتٌ تَحريمَ أسبابٍ:

١ - أمُّ زوْجَتِه: لقَولِه تعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فتَحرمُ عليه أمُّ زَوجتِه وكُلُّ أمٍّ لها مِنْ نَسبٍ أو رَضاعٍ، قَريبةٍ أو بَعيدةٍ، بمُجرَّدِ العقدِ على البنتِ مطلَقًا، دخَلَ بالبنتِ أو لم يَدخلْ، عندَ فقهاءِ المَذاهبِ الأربعةِ

(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٩).

<<  <  ج:
ص:  >  >>