للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب الركن الأول: السارق الشرط الثالث: العلم بتحريم السرقة
+ - التشكيل

كانَ مُباحًا، وإنَّما تَثبتُ العِصمةُ بعارِضِ أمانٍ هو على شَرفِ الزَّوالِ، فعندَ الزَّوالِ يَظهرُ أنَّ العِصمةَ لم تَكنْ على الأصلِ المَعهودِ؛ لأنَّ كلَّ عارضٍ على أصلٍ إذا زالَ يُلحقُ بالعدمِ مِنْ الأصلِ، كأنه لم يَكنْ، فيُجعَلُ كأنَّ العِصمةَ لم تَكنْ ثابتةً، بخِلافِ الذِّميِّ؛ لأنه مِنْ أهلِ دارِ الإسلامِ، وقد استَفادَ العِصمةَ بأمانٍ مُؤبَّدٍ، فكانَ مَعصومَ الدمِ والمالِ عِصمةً مُطلَقةً ليس فيها شُبهةُ الإباحةِ، وبخِلافِ ضَمانِ المالِ؛ لأنَّ الشُّبهةَ لا تَمنعُ وُجوبَ ضَمانِ المالِ؛ لأنه حَقُّ العبدِ، وحُقوقُ العِبادِ لا تَسقطُ بالشُّبهاتِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه إنْ شُرِطَ عليه في العهدِ قُطِعَ، وإلا فلا (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ إلى أنَّ المُسلمَ يُقطَعُ بسَرقةِ مالِ المُعاهدِ؛ لأنه سرَقَ مالًا مَعصومًا مِنْ حِرزِ مِثلِه، فوجَبَ قَطعُه كسارقِ مالِ الذِّميِّ (٣).

الشَّرطُ الثالثُ: العِلمِ بتَحريمِ السَّرقةِ:

نَصَّ الشافِعيةُ والحَنابلةُ -وهو مُقتضَى كَلامِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ- على أنَّ مِنْ شُروطِ قَطعِ يَدِ السارقِ أنْ يكونَ عالِمًا بتَحريمِ السَّرقةِ؛ لأنَّ عَدمَ

(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٧١)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٨٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٩).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٢٨٥)، و «تهذيب المدونة» (٢/ ٢٤٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٣٩١)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٩)، و «المغني» (٩/ ١١٢)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٨١)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٢٤٤، ٢٤٥).

<<  <  ج:
ص:  >  >>