للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: اجتِنابُ الزِّينةِ:

يَجبُ على المُحدَّةِ اجتِنابُ الزِّينةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : اجتِنابُ الزِّينةِ واجِبٌ في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، منهُم ابنُ عُمرَ وابنُ عبَّاسٍ وعَطاءٌ وجَماعةُ أهلِ العِلمِ يَكرهونَ ذلكَ ويَنهَونَ عنه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ إلا ما روينَاهُ عن الحَسنِ على أنَّ المَرأةَ مَمنوعةٌ في الإحدادِ مِنْ الطِّيبِ والزِّينةِ (٢).

وهو ثَلاثةُ أقسامٍ:

القِسمُ الأولُ: الزِّينةُ في نَفسِها:

فيَحرمُ عليها أنْ تَختضبَ، وأنْ تُحمِّرَ وَجهَها بالكلكونِ، وأنْ تُبيِّضَه بأسفيداجِ العَرايسِ، وأنْ تَجعلَ عليه صَبْرًا يُصفِّرُه، وأنْ تَنقشَ وجْهَها ويَدَيها، وأنْ تُخففَ وجْهَها، وما أشبَهَه ممَّا يُحسِّنُها.

قالَ ابنُ المُنذِرِ : ولا أعلَمُ خِلافًا أنَّ الخِضابَ داخلٌ في جُملةِ الزِّينةِ المَنهيِّ عنها (٣).


(١) «المغني» (٨/ ١٢٥).
(٢) «الإشراف» (٥/ ٣٧١)، و «الإجماع» (٨٨)، رقم (٤٦٠).
(٣) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>