للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيلَ: «التِزامُ قُربةٍ غيرِ لازمةٍ بأصلِ الشَّرعِ» (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: «النَّذرُ شَرعًا: وشَرعًا: إِلزامُ مُكلَّفٍ مُختارٍ نَفسَه للهِ تَعالى شَيئًا غيرَ مُحالٍ بكلِّ قَولٍ يدلُّ عليه» (٢).

الفَرقُ بينَ النَّذرِ المُعلَّقِ واليَمينِ:

الفَرقُ بينَ النَّذرِ وبينَ اليَمينِ ذاتِ التَّعليقِ: أنَّ النَّذرَ يُقصدُ به التَّقربُ، واليَمينُ يُقصدُ به الامتِناعُ مِنْ المُعلَّقِ عليه أو الحَثُّ على فِعلِه أو تَحققِ وُقوعِه على ما تقدَّمَ، بخِلافِ النَّذرِ.

ولذا يَصحُّ في اليَمينِ إنْ تقدَّمَ قسمًا باللهِ؛ فتَقولُ في البِرِّ: «واللهِ لا أَدخلُ الدَّارَ وإنْ دخلْتُها يَلزمُني كذا»، والمَقصودُ الامتِناعُ مِنْ دُخولِها، وتَقولُ في الحِنثِ: «واللهِ لأَدخلنَّ الدَّارَ وإنْ لمْ أَدخلْ يَلزمُني كذا»، والمَقصودُ طَلبُ الدُّخولِ، وتَقولُ في بَيانِ تَحققِ الشَّيءِ: «واللهِ لقد قامَ زيدٌ وإنْ لَم يَكنْ قامَ يَلزمُني كذا»، بخِلافِ قَولِكَ: «إنْ شَفى اللهُ مَريضي فعليَّ كذا»، فإنَّه لا يَصلحُ لتَقديمِ يَمينٍ إلا على وَجهِ التَّبركِ أو تَوكيدِ الكَلامِ (٣).

مَشروعيَّةُ النَّذرِ:

أجمَعَ أَهلُ العِلمِ على صِحةِ النَّذرِ ومَشروعيَّتِه في الجُملةِ وعلى وُجوبِ الوَفاءِ به، واستدَلُّوا على ثُبوتِ مَشروعِيَّته بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ والمَعقولِ.


(١) «النجم الوهاج» (١٠/ ٩٥)، و «مغني المحتاج» (٦/ ٢٥٣)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٤/ ٢٨١).
(٢) «الروض المربع» (٢/ ٦١٤).
(٣) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>