إلَّا أنَّ هذا المِلكَ قَدْ يَعرِضُ لهُ ما يُسقِطُه أو يُنصِّفُه ما دامَ لم يُوجَدْ ما يُؤكِّدُه ويُقرِّرُه.
ولا خِلافَ بيْنَ العُلماءِ على أنَّ بعضَ الأُمورِ إذا حَدثَتْ فإنها تُوجِبُ المَهرَ كامِلًا وتُقرِّرُه، وبَعضُها مُختلَفٌ فيها، وبَيانُ ذلكَ فيما يَلي:
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٨٧)، و «الإفصاح» (٢/ ١٥٤)، و «المغني» (٧/ ١٧٣)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٢٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٥٦)، و «كفاية الأخيار» (٤٢٣).