للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَفضلَ مَنْ يَجدُ وأَورعَهم، ويَأمرُهم بتَقوى اللهِ وَإيثارِ طَاعتِه في سرِّه وعَلانِيَته، وتَحرِّي العَدلِ، والاجتِهادِ في إِقامةِ الحقِّ، وأنْ يَستخلِفَ في كلِّ صُقعٍ أصلَحَ مَنْ يَقدِرُ عليه» (١).

وأمَّا المَعقولُ: لأنَّ أَمرَ الناسِ لا يَستقيمُ بدونِ القَضاءِ؛ فكانَ واجبًا عليهم كالجِهادِ والإِمامةِ، ولأنَّ الظُّلمَ مِنْ شِيمِ النُّفوسِ، وطَبعِ العالمِ، ولهذا قالَ الشاعرُ:

والظُّلمُ مِنْ شيمِ النُّفوسِ فإنْ تَجدْ ذا عِفةٍ فلعلَّةٍ لا يَظلمُ

فإذا كانَ كذلك .. فلا بدَّ مِنْ حاكمٍ ليُنصفَ المَظلومَ مِنْ الظالمِ.

ولمَا فيه مِنْ مَصالحِ العِبادِ، ومَنعِ التَّظالمِ، والعِنادِ، وفَصلِ الخُصوماتِ، وردِّ الظُّلماتِ، وإِقامةِ الحُدودِ، ورَدعِ الظَّالمِ، ونَصرِ المَظلومِ، والأَمرِ بالمَعروفِ والنَّهي عن المُنكرِ؛ لأنَّ الظُّلمَ في الطِّباعِ، فيُحتاجُ إلى حاكمٍ يُنصفُ المَظلومَ: فوجَبَ نَصبُه (٢).

أَحاديثُ المَدحِ والذَّمِّ في الدُّخولِ في القِضاءِ:

ورَدَتْ أَخبارٌ تَدلُّ على ذَمِّ القَضاءِ، وأَخبارٌ تَدلُّ على مَدحِه.

أَولًا: الأَخبارُ التي تَدلُّ على ذَمِّ القَضاءِ:

فأمَّا التي تَدلُّ على ذَمِّه: فما رُويَ عن أَبي هُريرةَ أنَّ النَّبيَّ


(١) «المبدع» (١٠/ ٣، ٤).
(٢) «الذخيرة» (١٠/ ٦، ٧)، و «البيان» (١٣/ ٩)، و «المغني» (١٠/ ٨٩)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>