ويُشتَرطُ التَّرتيبُ في الجَمعَينِ، ولا يُشتَرطُ غيرُ ذلك ممَّا تَقدَّم اشتِراطُه في جَمعِ التَّقديمِ مِنْ نيَّةِ الجَمعِ والمُوالاةِ؛ لأنَّ الثانيةَ مَفعولةٌ في وقتِها، فهي أداءٌ بكلِّ حالٍ؛ لأنَّه متى صلَّى الأُولى فالثانيةُ في وقتِها لا يَخرجُ بتَأخيرِها عن كَونِها مُؤدَّاةً.
وفيه وَجهٌ عندَ الحَنابلَةِ أنَّ المُواصَلةَ مُشتَرطةٌ؛ لأنَّ حَقيقةَ الجَمعِ ضَمُّ الشَّيءِ إلى الشَّيءِ، ولا يَحصلُ مع التَّفريقِ، والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأنَّ الأُولى بعدَ وُقوعِها صَحيحةٌ لا تبطُلُ بشَيءٍ يُوجَدُ بعدَها، والثانيةُ لا تَقَعُ إلا في وقتِها (١).
(١) يُنظَر: «المجموع» (٥/ ٤٨٩، ٤٩٤)، و «مغني المحتاج» (١/ ٢٧٢)، و «المغني» (٢/ ٥١٥، ٥١٦)، و «المُبدع» (٢/ ١٢١، ١٢٢)، و «الإنصاف» (٢/ ٣٤١، ٣٤٥)، و «منار السبيل» (١/ ١٦٣، ١٦٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٨)، و «الإفصاح» (١/ ٢٢٤).