للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب الأجناس المختلف في جواز إخراجها في زكاة الفطر
+ - التشكيل

١ - عَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ ﵁، قالَ: «كُنا نُعطِيها في زَمانِ النَّبيِّ ﷺ صاعًا مِنْ طَعَامٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبِيبٍ»، فلمَّا جاءَ مُعاوِيةُ وجاءَت السَّمراءُ، قالَ: «أُرى مُدًّا مِنْ هذا يَعدِلُ مُدَّينِ» (١).

عَنْ ابنِ عُمرَ ﵄، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنْ المُسلِمينَ، وأمَرَ بها أنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» (٢).

الأَجناسُ المُختَلَفُ في جَوازِ إِخراجِها في زَكاةِ الفِطرِ:

وفيه مَسألتانِ:

المَسألةُ الأُولى: إِخراجُ الأقِطِ (٣):

اختَلفَ الفُقهاءُ في جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: جَوازُ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ، والصَّحيحُ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ (٤).

(١) أخرجة البخاري (١٤٣٧)، ومسلم (٩٨٤).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٣) الأقِطُ: لبنٌ مُجفَّفٌ مُستَحجرٌ يُطبخُ به. «النهاية» لابن الأثير (١/ ٧٥).
(٤) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٨)، و «الموطأ» (١/ ٢٨٤)، و «الذخيرة» (٣/ ١٦٨)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٢٦٠)، و «المنتقى» للباجي (٢/ ١٨٨)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٤)، و «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٦٢)، و «المجموع» (٦/ ١٠٩)، و «عمدة القاري» (٩/ ١١٥)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٢)، و «المبدع» (٢/ ٣٩٤)، و «الروض المربع» (١/ ٣٩٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤٢)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٣)، و «شرح الزرقاني على الموطأ» (٢/ ١٩٩)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ١١١).

<<  <  ج:
ص:  >  >>