للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ اللَّخميُّ : بل عليه قيمَتُه يَومَ الغَصبِ؛ لأنَّ الغاصِبَ أحَقُّ بالحَملِ عليه، تَخريجًا على القَولِ بأنَّ الغاصِبَ يُغرَّمُ أَعلى القِيَمِ (١).

الحُكمُ إذا انقطَعَ المِثليُّ في أَيدي الناسِ:

قالَ الحَنفيةُ: إذا غصَبَ مِثليًّا في حِينِه وأَوانِه، وانقطَعَ عن أَيدي الناسِ، ولم يَقدِرْ على مِثلِه:

فيَجبُ عليه قيمَتُه يَومَ يَختَصِمون عندَ الإِمامِ أَبي حَنيفةَ؛ لأنَّ المِثلَ ثابِتٌ في ذِمتِه بعدَ انقِطاعِه، بدِلالةِ أنَّه لو لم يُطالِبْه به حتى وُجدَ المِثلُ كانَ له أنْ يُطالِبَه به، وإنَّما يَنتقِلُ من المِثلِ إلى القيمةِ يَومَ الخُصومةِ، فوجَبَ أنْ تُعتبَرَ قيمَتُه يَومَئذٍ.

وقالَ الإِمامُ أَبو يُوسفَ: يَجبُ عليه قيمَتُه يَومَ الغَصبِ؛ لأنَّه لَمَّا انقَطعَ التحَقَ بما لا مِثلَ له، فتُعتبَرُ قيمَتُه يَومَ انعِقادِ السَّببِ؛ إذْ هو المُوجبُ، أَصلُه إذا غصَبَ ما لا مِثلَ له.

وقالَ مُحمدٌ وزُفرُ: آخِرُ ما انقطَعَ عن أَيدي الناسِ؛ لأنَّ المِثلَ كانَ في ذِمتِه إلى أنْ يَنقطِعَ، فلمَّا انقطَعَ سقَطَت المُطالَبةُ بالمِثلِ، وصارَ كأنَّه غصَبَ في ذلك الوَقتِ ما لا مِثلَ له (٢).


(١) «التاج والإكليل» (٤/ ٣٠٤)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٣٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٦٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٨٣، ٣٨٤).
(٢) «الهداية» (٤/ ١٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١١٨)، و «اللباب» (١/ ٦٣٠)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٣٨)، و «الاختيار» (٣/ ٧٤)).

<<  <  ج: ص:  >  >>