للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فللحلف بالطلاق صورتان من حيث الصيغة الثانية: التعليق المعنوي أو القسمي
+ - التشكيل

الشَّرطِ في الصِّيغَةِ نَفسِها، كأنْ يَقولَ الزَّوجُ: «إنْ اغتَبتُ مُسلِمًا فزَوجَتي طالِقٌ»، أو «إنْ آذَتْ والدتِي فهي طالِقٌ».

الثَّانيةُ: التَّعليقُ المَعنَويُّ أو القَسَمِيُّ:

وهوَ أنْ يَتمَّ التَّعليقُ دُونَ ذِكرِ أداةٍ مِنْ أدَواتِ الشَّرطِ لَفظًا، وإنَّما يُوجَدُ مَعناها، كقَولِ الزَّوجِ: «عليَّ الطَّلاقُ لا أفعَلُ كذا، أو: «عليَّ الحَرامُ لم أَغبنْكَ في السِّعرِ، أو: «الطَّلاقُ يَلزمُني إنْ أَخذْتُ مَتاعَكَ».

وهذا النَّوعِ يَشتملُ على التَّعليقِ ضِمنًا؛ لأنَّ مَعناهُ: إنْ فَعلْتُ كذا أو إنْ غَبنْتُكَ في السِّعرِ أو أخذْتُ مَتاعَكَ فزَوجَتي طالِقٌ.

قالَ ابنُ عابدينَ ﵀: مَطلَبٌ في قَولِهم: «عليَّ الحَرامُ»:

قالَ في «النَّهر»: ولو قالَ: «عليَّ الطَّلاقُ، أو الطَّلاقُ يَلزمُنِي، أو الحَرامُ» ولم يَقُلْ: «لا أفعَلُ كذا» لم أجِدْه في كَلامِهم. اه

وفي «حَواشِي مِسكين»: وقَد ظَفَرَ فيهِ شَيخُنا مُصرّحًا بهِ في كَلامِ «الغايَة» للسُّروجيِّ مَعزِيًّا إلى «المُغنِي».

ونَصُّه: «الطَّلاقُ يَلزمُني، أو لازِمٌ لي» صَريحٌ؛ لأنهُ يُقالُ لِمَنْ وقَعَ طَلاقُه لَزمَه الطَّلاقُ، وكذا قَولُه: «عَليَّ الطَّلاقُ». اه

ونقَلَ السَّيدُ الحَمَويُّ عَنْ «الغايَة» مَعزيًّا إلى «الجَواهِرِ»: «الطَّلاقُ لي لازِمٌ» يَقعُ بغَيرِ نيَّةٍ. اه، قُلتُ: لَكنْ يُحتمَلُ أنَّ مُرادَ «الغايَة» ما إذا ذكَرَ

<<  <  ج:
ص:  >  >>