للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كيفية الرجوع في الهبة التسوية بين الأولاد في الهبة
+ - التشكيل

وفي رِوايةٍ: «إنَّ لبَنيكَ عليك من الحَقِّ أنْ تَعدلَ بينَهم، فلا تُشهِدْني على جَورٍ» فهذه الأَلفاظُ كلُّها مع قَولِه: «أشهِدْ على هذا غَيري»، دَليلٌ واضِحٌ على جَوازِ العَطيةِ، وأمَّا رِوايةُ مَنْ رَوى عن الشَّعبيِّ عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ في هذا الحَديثِ: «أكُلَّ وَلدِك أعطَيتَه؟» قالَ: لا. قالَ: «فإنِّي لا أشهَدُ إلا على حَقٍّ» وكذلك رِوايةُ جابِرٍ عن النَّبيِّ ﷺ في قِصةِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ هذه، فيَحتملُ ألَّا يَكونَ مُخالِفًا لما تقدَّمَ؛ لاحتِمالِه أنْ يَكونَ أرادَ الحَقَّ الذي لا تَقصيرَ فيه عن أَعلى مَراتبِ الحَقِّ، وإنْ كانَ ما دونَه حَقًّا، صَحَّ بهذا كلِّه مَذهبُ مالِكٍ والثَّوريِّ والشافِعيِّ ومَن قالَ بقَولِهم في استِحبابِ تَركِ التَّفضيلِ بينَ الأَبناءِ في العَطيةِ، وإِمضائِه إذا وقَعَ؛ لأنَّ غايةَ ما في ذلك تَركُ الأفضَلِ، كما لو أَعطى لغيرِ رَحمِه وترَكَ رَحمَه كانَ مُقصِّرًا عن الحَقِّ وتاركًا للأفضَلِ، ونفَذَ مع ذلك فِعلُه (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: لو فضَّلَ بَعضَهم أو وهَبَ لبَعضِهم دونَ بَعضٍ فمَذهبُ الشافِعيِّ ومالِكٍ وأبي حَنيفةَ أنَّه مَكروهٌ وليسَ بحَرامٍ، والهِبةُ صَحيحةٌ.

وقالَ طاوُسٌ وعُروةُ ومُجاهدٌ والثَّوريُّ وأحمدُ وإِسحاقُ وداودُ: هو حَرامٌ، واحتَجُّوا برِوايةِ: «لا أشهَدُ على جَورٍ» وبغيرِها من ألفاظِ الحَديثِ.

واحتَجَّ الشافِعيُّ ومُوافِقوه بقَولِه ﷺ: «فأشهِدْ على هذا غيري»، قالوا: ولو كانَ حَرامًا أو باطِلًا لمَا قالَ هذا الكَلامَ.

(١) «التمهيد» (٧/ ٢٢٥، ٢٣٣) بتَصرفٍ يَسيرٍ.

<<  <  ج:
ص:  >  >>