وقالَ في «المُغني»: إذا كانَ المَوقوفُ عليه ناظرًا إمَّا بالشَّرطِ وإمَّا لانتِفاءِ ناظِرٍ مَشروطٍ وكانَ واحِدًا استَقلَّ به، وإنْ كانوا جَماعةً فالنَّظرُ للجَميعِ، كلُّ إنسانٍ في حِصَّتِه. انتَهى
قالَ الحارِثيُّ: والأظهَرُ أنَّ الواحِدَ مِنهم في حالةِ الشَّرطِ لا يَستَقلُّ بحِصتِه؛ لأنَّ النَّظرَ مُسنَدٌ إلى الجَميعِ، فوجَبَتِ الشركةُ في مُطلَقِ النَّظرِ، فما مِنْ نظَرٍ إلا وهو مُشتَرَكٌ.
(١) «المغني» (٥/ ٣٧٧)، و «المبدع» (٥/ ٣٣٧)، و «الإنصاف» (٧/ ٥٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٦٠)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٣٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٢٩، ٣٣٠).