للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها فسخ الإجارة بالأعذار
+ - التشكيل

وَعَدَمُ دُخولِ النَّاسِ الحَمَّامَ المُستَأجَرَ بسَبَبِ فِتنةٍ حادِثةٍ أو خَرابِ النَّاحِيةِ لَيسَ بعَيبٍ يُثبِتُ الخِيارَ، كَما قالَه الزَّركَشيُّ، خِلافًا لِلرُّويانيِّ؛ إذْ لا خَلَلَ في المَعقودِ عليه.

وَلَوِ اكتَرى أرضًا لِلزِّراعةِ فزَرَعَها فهَلَكَ الزَّرعُ بجائِحةٍ مِنْ سَيلٍ أو شِدَّةِ حَرٍّ أو بَردٍ أو كَثرةِ مَطَرٍ، ونَحوِها، فليسَ له الفَسخُ ولا حَطُّ شَيءٍ مِنْ الأُجرةِ؛ لأنَّ الجائِحةَ لَحِقَتْ زَرْعَ المُستَأجِرِ، لا مَنفَعةَ الأرضِ، فصارَ كَما لَوِ اكتَرى دُكَّانًا لِبَيعِ البَزِّ فاحتَرقَ بَزُّه لا تَنفَسِخُ الإجارةُ.

فَلَو فَسَدَتِ الأرضُ بجائِحةٍ أبطَلَتْ قُوَّةَ الإنباتِ في مدَّةِ الإجارةِ انفَسخَتِ الإجارةُ في المدَّةِ الباقِيةِ، ثم إنْ كانَ فَسادُ الأرضِ بعدَ فَسادِ الزَّرعِ، فهَلْ يَستَرِدُّ شَيئًا مِنْ الأُجرةِ؟ فيه احتِمالَانِ لِلإمامِ:

أصَحُّهُما: عندَ الغَزاليِّ المَنعُ؛ لأنَّه لَو بَقِيَتْ صَلاحيةُ الأرضِ لَم يكُنْ لِلمُستَأجِرِ فيها نَفْعٌ بعدَ فَواتِ الزَّرعِ.

والآخَرُ: وبِه قَطَعَ بَعضُ أصحابِ الإمامِ: يَستَرِدُّ؛ لأنَّ بَقاءَ الأرضِ على صِفَتِها مَطلوبٌ؛ فإذا زالَ ثبَتَ الِانفِساخُ.

وإنْ كانَ فَسادُ الزَّرعِ بعدَ فَسادِ الأرضِ؛ فأصَحُّ الِاحتِمالَيْنِ بالِاتِّفاقِ الِاستِردادُ.

وَلا تَنفَسِخُ الإجارةُ ولَو ذِمَّةً بمَوتِ العاقِدَيْنِ أو أحَدِهِما، بَلْ تَبقَى إلى انقِضاءِ المدَّةِ؛ لأنَّها عَقدٌ لَازِمٌ؛ فلا تَنفَسِخُ بالمَوتِ؛ كالبَيعِ، وتُترَكُ العَينُ بعدَ مَوتِ المُؤجِّرِ عندَ المُستَأجِرِ، أو وارِثِه؛ لِيَستَوفِيَ مِنها المَنفَعةَ، فإنْ

<<  <  ج:
ص:  >  >>