للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب الركن الثاني: الصيغة من دفع إلى غيره شيئا ليعمله من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجرة
+ - التشكيل

والصَّحيحُ مِنْ المَذهبِ المَنصوصِ عن الإمامِ أحمدَ ﵀: أنَّه يَستَحقُّ أُجرةَ مِثلِه في ذلك؛ بخِلافِ اللُّقَطةِ، وعليه الأصحابُ.

وَكذلك لَوِ انكَسَرَتِ السَّفينةُ؛ فخَلَّصَ قَومٌ الأموالَ مِنْ البَحرِ، فإنَّه يَجِبُ لَهمُ الأُجرةُ على المُلَّاكِ. ذكرَه في المُغني، والشَّرحِ، وشَرحِ ابنِ رَزينٍ، وغَيرِ ذلك.

وَألحَقُ القاضي وابنُ عَقيلٍ والمُصَنِّفُ وجَماعةٌ بذلك: العبدَ إذا خَلَّصَه مِنْ فَلاةٍ مُهلِكةٍ. وقدَّمَه في الفُروعِ، وغَيرِه. ذكرَه في باب إحياءِ المَواتِ. وتَقدَّمَتِ الإشارةُ إلى ذلك هُناكَ. وحَكَى القاضي احتِمالًا في العَبدِ: بعدَ الوُجوبِ، كاللُّقَطةِ. وأورَدَ في المُجرَّدِ على نَصِّ الإمامِ أحمدَ فيمَن خَلَّصَ مِنْ سَبُعٍ شاةً، أو خَروفًا، أو غَيرَهما، أنَّه لِمالِكِه الأولِ. ولا شَيءَ لِلمُخَلِّصِ، وقالَ المَجدُ في مُسوَّدتِه: وعِندي أنَّ كَلامَ الإمامِ أحمدَ على ظاهِرِه في وُجوبِ الأُجرةِ على تَخليصِ المَتاعِ مِنْ المَهالِكِ، دونَ الآدَميِّ؛ لأنَّ الآدَميَّ أهلٌ في الجُملةِ لِحِفظِ نَفْسِه.

قالَ في القاعِدةِ الرَّابِعةِ والثَّمانينَ: وفيه نَظَرٌ؛ فقَد يَكونُ صَغيرًا أو عاجِزًا، ويَكونُ تَخليصُه أهَمَّ وأوْلَى مِنْ المَتاعِ، وليسَ في كَلامِ الإمامِ أحمدَ تَفرِقةٌ. انتَهَى (١).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀ في «المُبدع»: ومَن عَمِلَ لِغَيرِه عَملًا بغَيرِ جُعلٍ

(١) «الإنصاف» (٦/ ٣٩٢، ٣٩٣)، و «المغني» (٥/ ٣٢٦، ٣٢٧)، و «الكافي» (٢/ ٣٣٤)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٧)، و «المبدع» (٥/ ٦٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٥٢، ٦٥٣)، و «الروض المربع» (٢/ ١٥٤).

<<  <  ج:
ص:  >  >>