للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب ما يبطل به عقد الرهن قبل القبض يد المرتهن على الرهن
+ - التشكيل

عليه ضَمانَ الرَّهنِ، أي أنَّه إذا هَلَك في يَدِه يَضمَنُ مِنْ قيمَتِه بمِقدارِ الثَّمَنِ المَدفوعِ، كما يَضمَنُ المُرتَهَنُ ما يُعادِلُ مِقدارَ الدَّينِ إذا هَلَك الشَّيءُ المَرهونُ.

واستَدَلَّ الحَنفيَّةُ لِمَذهبِهم بقَولِ اللهِ ﷾: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فعَطَفَ بذِكرِ الأمانةِ على الرَّهنِ، فذلك يَدلُّ على أنَّ الرَّهنَ ليس بأمانةٍ، وإذا لَم يَكُنْ أمانةً كان مَضمونًا؛ إذْ لو كان الرَّهنُ أمانةً لَما عَطَفَ عليه الأمانةَ؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يُعطَفُ على نَفْسِه، وإنَّما يُعطَفُ على غَيرِه.

وبما رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «الرَّهنُ بما فيه» (١)، أي: يَهلِكُ بالدَّينِ الذي رُهِنَ فيه مِنَ الدُّيونِ.

= دينَه، فلَو كانَت أمانةً كما ذكَر المُشتَري لَحُقَّ لَه استِرجاعُها مِنَ البائِع بِصفتِها أمانةً يجبُ على الأمينِ إعادَتُها. ويُنظر: «البحر الرائق» (٦/ ٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٧٦)، و «التعريفات» لِلجرجاني (١/ ٦٩)، وغيرها.
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني (٣/ ٣٢ - ٣٤) في البيوع والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٤٠)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٢١)، مِنْ طَريقِ إسْماعيلَ بنِ أبي أميَّةَ عن سَعيدِ بنِ راشدٍ عَنْ حُميد الطَّويلِ ورَواه عن حمَّاد بنِ سلَمةَ عن قَتادةَ كِلاهُما عن أنسٍ به.
قالَ الدَّارقطنِيُّ: إسْماعِيلُ هذا يضعُ الحديثَ، وهذا باطلٌ عن قَتادةَ وحمَّاد بنِ سلَمةَ واللهُ أعلمُ. وقالَ ابنُ عَديٍّ: وإسْماعيلُ هذا لا أَعرفُه إلا بهذا الحديثِ، وهو حديثٌ مُعضلٌ بهذا الإسنادِ.
ورواه البَيهقيُّ في «الكبرى» (٦/ ٤٠)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٤٤٣)، عن أبي هُريرةَ مَرفوعًا به. ثم قالَ: مُنقطعٌ وإسنادُه غيرُ قويٍّ.
ورواه أبو داود في «مراسيله» (١٨٩)، عن طَاووسٍ مُرسلًا. وفيه زمعةُ بن صَالحٍ وهو ضعيفٌ.

<<  <  ج:
ص:  >  >>