البَندَنيجيُّ والأصحابُ ونقَله الرافِعيُّ عن الأكثَرينَ، قال: وقال صاحِبُ الشامِلِ وطائفةٌ: هي من عَرفاتٍ.
وهذا الذي نقَله غَريبٌ ليسَ بمَعروفٍ، ولا هو في الشامِلِ ولا هو صَحيحٌ، بل إنكارٌ للحِسِّ، ولِما تَطابقَت عليه كُتبُ العُلماءِ.
وأما مَسجدُ إبراهيمَ فقد نصَّ الشافِعيُّ على أنَّه ليس من عَرفاتٍ، وأنَّ من وقَف به لم يَصِح وُقوفُه.
هذا نصُّه، وبه قطَع الماوَرديُّ والمُتولِّي وصاحِبُ البَيانِ وجُمهورُ العِراقيّينَ.
وقال جَماعةٌ من الخُراسانيِّينَ، منهم الشَّيخُ أبو مُحمدٍ الجُوَينيُّ والقاضي حُسينٌ في تَعليقِه، وإمامُ الحَرمَين والرافِعيُّ: مُقدَّمُ هذا المَسجدِ من طَرفِ وادي عُرَنةَ لا في عَرفاتٍ، وآخِرُه في عَرفاتٍ، قالوا فمَن في مُقدَّمِه لم يَصحّ وُقوفُه، ومَن وقَف في آخرِه صحَّ وُقوفُه، قالوا: ويَتميَّزُ ذلك بصَخراتٍ كبارٍ فُرِشت هُناكَ.
قال الشَّيخُ أبو عَمرِو بنُ الصَّلاحِ: وَجهُ الجَمعِ بينَ كَلامِهم ونَصِّ الشافِعيِّ أنْ يَكونَ زِيدَ في المَسجدِ بعدَ الشافِعيِّ هذا القَدرُ الذي ذكَره واللهُ ﷾ أعلمُ.
قلتُ: قال الأزرَقيُّ في هذا المَسجدِ ذَرعٌ سِعَتُه من مُقدَّمِه إلى مُؤخَّرِه مِئةُ ذِراعٍ وثلاثٌ وسِتونَ ذِراعًا، قال: ومِن جانبِه الأيمَنِ إلى جانبِه الأيسَرِ من عَرفةَ والطَّريقِ مِئَتا ذِراعٍ وثَلاثَ عَشرةَ ذِراعًا، قال: وله مِئةُ شُرفةٍ وثَلاثُ