للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب المقدار الواجب إخراجه مقدار الواجب في البر
+ - التشكيل

صاعًا مِنْ زَبيبٍ»، فلمَّا جاءَ مُعاوِيةُ وجاءَت السَّمراءُ، قالَ: «أُرى مُدًّا مِنْ هذا يَعدِلُ مُدَّينِ» (١).

فهذا الحَديثُ يَدلُّ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ صاعٌ، وذلك من وَجهَينِ:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ:

أحَدُهما: أنَّ الطَّعامَ في عُرفِ أهلِ الحِجازِ اسمٌ للحِنطةِ خاصَّةً لا سيَّما وقد قرَنَه ببَقيَّةِ المَذكوراتِ.

الثاني: أنَّه ذكَرَ أشياءَ قيمَتُها مُختلِفةٌ وأوجَبَ في كلِّ نَوعٍ منها صاعًا فدَلَّ على أنَّ المُعتبَرَ صاعٌ، ولا نظَرَ إلى قيمَتِه (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: ولم يَختلِفْ مَنْ ذكَرَ الطَّعامَ في هذا الحَديثِ أنَّه أرادَ به الحِنطةَ، ومنهم مَنْ لم يَذكُرْه (٣).

٢ - عن أبي هُريرةَ ﵁ «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ حَضَّ على صَدقةِ رَمضانَ على كلِّ إِنسانٍ صاعٌ مِنْ تَمرٍ أو صاعٌ مِنْ شَعيرٍ أو صاعٌ مِنْ قَمحٍ» (٤).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٢) «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٦٠).
(٣) «الاستذكار» (٣/ ٦٢٨)، وانظر: «طرح التثريب» (٤/ ٥٠).
(٤) رواه الحاكمُ في «المستدرك» (١٤٩٣)، والدارقطني في «سُننه» (٢٠٩٠) بسندِه عن بَكرِ ابنِ الأسوَدِ ثَنا عبّادُ بنُ العوَّامِ عن سُفيانَ بنِ حُسينٍ عن الزُّهريِّ عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ عن أَبي هُريرةَ به. قال الدارقَطنيُّ: بَكرُ بنُ الأسوَدِ ليسَ بالقَويِّ، وقال ابنُ عبدِ الهادِي في «تَحقيقِ أحاديثِ الخلاف» (٢/ ٢٣٦) قال يحيَى: سُفيانُ بنُ حُسينٍ لم يكُنْ بالقَويِّ، وقال ابنُ حِبَّان يروي عن الزُّهريِّ المَقلوبات قُلت: وقد أَخرجَ له مسلمٌ. قال ابنُ عبدِ الهادِي: سُفيانُ بنُ حُسينٍ الأكثرُ على تَضعيفِه في رِوايتِه عن الزُّهريِّ.

<<  <  ج:
ص:  >  >>