للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة ضابط الملك التام والملك الناقص في نصوص المذاهب الأربعة
+ - التشكيل

ثالثًا: مَذهبُ الشافِعيةِ:

ضابِطُ المِلكِ التامِّ عندَ الشافِعيةِ واحِدٌ فقط، وهو: أنْ يَكونَ مَملوكًا له.

فلا يُشتَرطُ أنْ يَكونَ المالِكُ قادرًا على التَّصرُّفِ فيه على الصَّحيحِ، بل يَكفي أنْ يَكونَ مَملوكًا له كالمَبيعِ قبلَ قَبضِه، تَجبُ فيه الزَّكاةُ مع عَدمِ تَصرُّفِه فيه إلا بالقَبضِ (١).

(١) «كفاية الأخيار» (١٧٠) قال الحصينيُّ الشافِعيُّ: (فَرعٌ) قال في شَرحِ المُهذَّبِ: لو اشتَرى مالًا زَكويًّا فلم يَقبِضْه حتى مَضى الحَولُ وهو في يَدِ البائِعِ فالمَذهبُ وُجوبُ الزَّكاةِ على المُشتَري، وبه قطَع الجُمهورُ لِتَمامِ المِلكِ، وقيل: لا تَجِبُ قَطعًا لِضَعفِه وتَعرُّضِه لِلانفِساخِ ومَنعِ تَفرُّقِه وقيلَ: فيه الخِلافُ في المَغصوبِ.
ومِن الصُّوَرِ المالُ المُلتَقَطُ في السَّنةِ الأُولى باقٍ على مِلكِ المالِكِ، فلا زَكاةَ فيه على المُلتقِطِ وفي وُجوبِها على المالِكِ الخِلافُ في المَغصوبِ والضالِّ، وهذا إذا لم يُعرِّفْها، فإنْ عرَّفها ومَضى الحَولُ وقُلنا بالصَّحيحِ أنَّ المُلتقِطَ لا بُدَّ من اختيارِه لِلتَّملُّكِ بعدَ التَّعريفِ، نُظِر إنْ لم يَتملَّكْها فهي باقيةٌ على مِلكِ المالِكِ. وفي وُجوبِ الزَّكاةِ عليه طَريقانِ أصَحُّهما على القَولَيْنِ كالسَّنةِ الأُولى، والثاني: لا زَكاةَ قَطعًا لِتَسلُّطِ المُلتقِطِ عليها في التَّملُّكِ.
ومِن صُوَرِ الدَّينِ ونَذكُرُ ما يَتَّضِحُ به عَدمُ المِلكِ التامِّ، ونُشيرُ إليه، فإذا كان شَخصٌ له مالٌ تَجِبُ فيه الزَّكاةُ وعليه دُيونٌ قُدِّر مالُه أو أكثَرُ فهل يَمنَعُ الدَّينُ أو لا، ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فيه أقوالٌ، أظهَرُها -وهو المَذهبُ الذي نَصَّ عليه الشافِعيُّ في أكثَرِ كُتُبِه الجَديدةِ أنَّه لا يَمنَعُ وُجوبَها سَواءٌ كان الدَّينُ مُؤجَّلًا أو حالًّا، وسَواءٌ كان من جِنسِ المالِ أو لا، فعلى هذا لو حجَر عليه القاضي في مالِه وحالَ الحَولُ في زَمنِ الحَجرِ فهو كالمَغصوبِ، ففيه الخِلافُ، وهذا إذا لم يِعيِّنِ القاضي لكلِّ غَريمٍ شَيئًا فإنْ عيَّن وسَلَّطه على أخذِه فلم يَتَّفِقِ الآخِذُ حتى حالَ الحَولُ فالمَذهبُ الذي قطَع به الجُمهورُ أنَّه لا زَكاةَ عليه لِضَعفِ مِلكِه بتَسلُّطِ الغُرماءِ، وقيلَ: فيه خِلافُ المَغصوبِ، وهنا صُورٌ كَثيرةٌ لا نُطوِّلُ بذِكرِها إذِ الكِتابُ مَوضوعٌ على الإيجازِ، وإلا ففي القَلبِ شَيءٌ من عَدمِ البَسطِ هنا، وفي غَيرِه، واللهُ ﷾ أعلَمُ.

<<  <  ج:
ص:  >  >>