للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب الحالة الأولى: أن يجعل صاحبها لمن وجدها شيئا معلوما، وهذه الحالة لا تخلو من إحدى صورتين الصورة الأولى: أن يلتقطها بعدما بلغه الجعل
+ - التشكيل

لازِمةً افتقَرَت إلى تَقديرِ مُدةٍ، والعُقودُ الجائِزةُ كالشَّركةِ والوَكالةِ لا يَجبُ تَقديرُ مُدتِها، ولأنَّ الجائِزةَ لكلِّ واحِدٍ مِنهما تَركُها، فلا يُؤدِّي إلى أنْ يُلزمَه مَجهولٌ عندَه بخِلاف اللازِمةِ (١).

وقالَ في «الدُّرّ المُختار»: (ولا شَيءَ للمُلتقِطِ) لمالٍ أو بَهيمةٍ أو ضالٍّ (مِنْ الجُعلِ أصلًا) إلا بالشَّرطِ، كمَن ردَّه فله كذا، فله أَجرُ مِثلِه «تَتارْخانِية» كإِجارةٍ فاسِدةٍ.

قالَ ابنُ عابدِين ﵀: قولُه (فله أَجرُ مثلِه) علَّلَه في المُحيطِ بأنَّها إِجارةٌ فاسِدةٌ.

واعتَرضَه في «البَحرِ» بأنَّه لا إِجارةَ أصلًا؛ لعَدمِ مَنْ يَقبلُ، وأجابَ المَقدِسيُّ بحَملِه على أنَّه قالَ ذلك لجَمعٍ حضَرَ.

قُلت: يُؤيِّدُه ما في إِجاراتِ «الوَلْوالِجيةِ»: ضاعَ له شَيءٌ فقالَ: مَنْ دلَّني عليه فله كذا، فالإِجارَةُ باطِلةٌ؛ لأنَّ المُستأجَرَ له غيرُ مَعلومٍ، والدَّلالةُ ليسَت

(١) يُنْظَر: «المختصر الفقهي شرح حدود ابن عرفة» (١٢/ ٣٦٥)، و «المعونة» (٢/ ١١٩)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٥٠)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٥٩)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٤٢٩)، و «منح الجليل» (٨/ ٥٩)، و «المهذب» (١/ ٤١١)، و «البيان» (٧/ ٤٠٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤١)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٣٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٥٣٢)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٨٩)، و «المغني» (٦/ ٢٠)، و «الكافي» (٢/ ٣٣٢)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٢٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨)، و «الروض المربع» (٢/ ١٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٠، ٢٨١)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٠٨).

<<  <  ج:
ص:  >  >>