للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فصل في أحكام الجعالة وما تنفسخ به حكم عقد الجعالة
+ - التشكيل

عَملَ العامِلِ وقَع مُحتَرَمًا، فلا يَفُوتُ عليه، فرُجِعَ إلى بَدَلِه، وهو أُجرةُ المِثلِ، كالإجارةِ إذا فُسِخَتْ بعَيبٍ.

وَما عمِله العامِلُ بعدَ الفَسخِ لا أُجرةَ له عليه؛ لأنَّه غيرُ مَأذونٍ فيه.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ عندَ الشَّافِعيَّةِ لا شَيءَ عليه لِلعامِلِ، كما لو فسَخ العامِلُ بنَفْسِه.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: وعلى الأوَل لا فَرقَ بينَ أنْ يَكونَ ما صَدَرَ مِنْ العامِلِ لا يَحصُلُ به مَقصودٌ أصلًا، كَرَدِّ العَبدِ إلى بعضِ الطَّريقِ، أو يَحصُلُ به بعضُه، كما لو قالَ: إنْ عَلَّمتَ ابنِي القُرآنَ فلكَ كذا، فعَلَّمَه بعضَه، ثم مَنعَه مِنْ تَعليمِه (١).

وقالَ المالِكيَّةُ في المَشهورِ: الجَعالةُ عَقدٌ لَازِمٌ مِنْ قِبَلِ الجاعِلِ المُلتزِمِ لِلجُعلِ، إذا شَرَعَ العامِلُ في العَملِ، ويَسقُطُ خِيارُه في الحَلِّ عن نَفْسِه والبَقاءِ، وظاهِرُه لو كانَ ما حصَل به الشُّروعُ لا بالَ له، والمُرادُ بالجاعِلِ هُنا مُلتزِمُ الجُعلِ، لا مَنْ تَعاطَى عقَد الجُعلِ، كالوَكيلِ الذي لَم يَلتزِمْ جُعلًا (٢).

(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٨)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٩٣)، و «البيان» (٧/ ٤١٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٧، ٥٤٨)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي» (٥/ ٥٤٦)، و «الديباج» (٢/ ٥٨٥، ٥٨٦)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٩٨)، و «حاشية قليوبي» وعميرة على كنز الراغبين (٣/ ٣٢٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٥١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٣، ٢٨٤)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢١١، ٢١٢)، و «الروض المربع» (٢/ ١٥٢، ١٥٣).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٣٧)، و «المنتقى» (٥/ ١١١)، و «الذخيرة» (٦/ ١٨)، و «المقدمات الممهدات» (٢/ ١٧٩)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٦٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٤٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٢٢)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٠٧، ١٠٩).

<<  <  ج:
ص:  >  >>