للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب الحوالة هل يشترط أن يكون على المحال عليه دين للمحيل أو لا؟
+ - التشكيل

وعليه لو أُعدِمَ المُحالُ عليه لَرَجَع المُحالُ على المُحيلِ، إلا أنْ يَعلَمَ المُحالُ أنَّه لا شَيءَ لِلمُحيلِ على المُحالِ عليه، ويُشترَطُ بَراءَتُه مِنَ الدَّينِ فلا رُجوعَ له عليه، ولو على القَولِ بأنَّها حَمالةٌ (١).

وقال الشافِعيَّةُ: إذا لَم تَصحَّ حَوالةً فلا شَيءَ على المُحيلِ عليه، فإنْ تَطوَّعَ بقَضاءِ دَينِ المُحيلِ كان قاضيًا دَينَ غَيرِه، وهو جائِزٌ (٢).

وقال الحَنابِلةُ: إنْ أحالَ مَنْ عليه دَينٌ على مَنْ ليس عليه دَينٌ فهو مُلتَمِسٌ إيفاءَ دَينِه، وليس شَيءٌ مِنْ ذلك حَوالةً؛ إذِ الحَوالةُ تَحوُّلُ الحَقِّ وانتِقالُه، ولا حَقَّ ههنا يَتحوَّلُ؛ وإنَّما هي وَكالةٌ، وإنَّما جازَ التَّوكيلُ بلَفظِ الحَوالةِ لاشتِراكِهما في مَعنًى، وهو تَحوُّلُ المُطالَبةِ مِنَ المُوكِّلِ إلى الوَكيلِ، كتَحوُّلِها مِنَ المُحيلِ إلى المُحتالِ (٣).

وذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنَّه لا يُشترَطُ لِصِحَّةِ

(١) «المعونة» (٢/ ٢٠٠)، و «الذخيرة» (٦/ ٢٤٣)، و «البيان والتحصيل» (١١/ ٢٩٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٥٢٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٠١)، و «التاج الجليل» (٤/ ١١٣)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٧/ ٤٢٢)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٩٦).
(٢) يُنظر: «روضة الطالبين» (٣/ ٤٣٢)، و «البيان» (٦/ ٢٨٤، ٢٨٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٥٤)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٤٨٥)، و «الديباج» (٢/ ٢٧٢)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤٧١)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٠٢).
(٣) «المغني» (٤/ ٣٣٧، ٣٣٨)، و «الكافي» (٢/ ١٩)، و «المبدع» (٤/ ٢٧٦)، و «الفروع» (٤/ ١٩٩)، و «الإنصاف» (٥/ ٢٢٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤٤٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٤٠٦).

<<  <  ج:
ص:  >  >>