للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلاحِ والسَّدادِ ما أمكَنَ، ولو حُمِلَ على المُعاوَضةِ يُؤدِّي إلى الرِّبا؛ لأنَّه يَصيرُ بائِعًا ألْفًا بخَمسِمِئةٍ، وهو رِبًا؛ فيُحمَلُ على استِيفاءِ بَعضِ الحَقِّ والإبراءِ عن البَقيَّةِ، ولا يُشتَرَطُ القَبضُ، ويَجوزُ مُؤجَّلًا؛ لأنَّ جَوازَه ليس بطَريقِ المُعاوَضةِ لِيَكونَ صَرفًا.

وكذلك إنْ صالَحَ على أقَلَّ مِنْ حَقِّه وَصفًا لا قَدْرًا، بأنْ صالَحَ عن ألْفٍ جِيادٍ على ألْفٍ نَبَهرَجةٍ، أو صالَحَ على أقَلَّ مِنْ حَقِّه قَدْرًا لا وَصفًا، بأنْ صالَحَ مِنْ ألْفٍ جِيادٍ على خَمسِمِئةٍ جَيِّدةٍ، يَجوزُ ويُحمَلُ على استِيفاءِ بَعضٍ، والحَطُّ والإبراءُ والتَّجوُّزُ بدونِ الحَقِّ أصلًا ووَصفًا يَجوزُ مِنْ غيرِ قَبضٍ ومُؤجَّلًا.

ولو صالَحَ على أكثَرَ مِنْ حَقِّه قَدْرًا ووَصفًا؛ بأنْ صالَحَ مِنْ ألْفٍ نَبَهرَجةٍ على ألْفٍ وخَمسِمِئةٍ جِيادٍ، أو صالَحَ على أكثَرَ مِنْ حَقِّه قَدْرًا لا وَصفًا، بأنْ صالَحَ مِنْ ألْفٍ جِيادٍ على ألْفٍ وخَمسِمِئةٍ نَبَهرَجةٍ لا يَجوزُ؛ لأنَّه رِبًا؛ لأنَّه يَحمِلُه على المُعاوَضةِ هنا؛ لِتَعذُّرِ حَملِه على استِيفاءِ بَعضٍ وإسقاطِ البَقيَّةِ.

وإنْ صالَحَ على أكثَرَ مِنْ حَقِّه وَصفًا لا قَدْرًا، بأنْ صالَحَ مِنْ ألْفٍ نَبَهرَجةٍ على ألْفٍ جِيادٍ جازَ، ويُشترَطُ الحُلولُ أو التَّقابِضُ حتى لو كان الصُّلحُ مُؤجَّلًا، وإنْ لَم يُقبَضْ في المَجلِسِ يَبطُلْ؛ لأنَّه صَرفٌ.

وأمَّا إذا صالَحَ على أكثَرَ مِنْ حَقِّه وَصفًا، وأقَلَّ منه قَدْرًا؛ بأنْ صالَحَ مِنْ ألْفٍ نَبَهرَجةٍ على خَمسِمِئةٍ جِيادٍ لا يَجوزُ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ، وهو قَولُ أبي يُوسُفَ الآخَرُ، وكان يَقولُ أوَّلًا: لا يَجوزٌ، ثم رجَع.

<<  <  ج: ص:  >  >>