أو الارتِهانِ، وتَقومُ مَقامَ نُطقِه لِلضَّرورةِ؛ لأنَّها تَدُلُّ على ما في نَفْسِه مِنَ الرِّضا أو عَدَمِه، وكذلك كِتابَتُه فيما إذا كان يُحسِنُ الكِتابةَ.
ويُشترَطُ في الصِّيغةِ ما مَرَّ في البَيعِ، وذلك لأنَّه عَقدٌ ماليٌّ، وهو مِثلُ البَيعِ.
ويُشترَطُ اتِّصالُ اللَّفظَيْنِ، والمُرادُ باتِّصالِهما عَدَمُ تَخلُّلِ كَلامٍ أجنَبيٍّ، أو سُكوتٍ طَويلٍ بَينَهما، والمُرادُ باللَّفظَيْنِ الإيجابُ والقَبولُ، وهُما طَرَفا الصِّيغةِ، ويُشترَطُ تَوافُقُهما مَعنًى، فلو اختَلَفا فيه -كأنْ قال:«رَهَنتُكَ هذا بألِفٍ»، فقَبِلَ بخَمسِمِئةٍ، أو قال:«رَهَنتُكَ هذَيْنِ»، فقَبِلَ أحَدَهما- لَم يَصحَّ (١).
ويُشترَطُ أيضًا ما مَرَّ في البَيعِ مِنْ عَدَمِ التَّعليقِ وعَدَمِ التَّأقيتِ، فعَدَمُ التَّعليقِ كقَولِ الراهِنِ:«إذا حَضَر أبي إلى البَيتِ رَهَنتُكَ دابَّتِي -مَثَلًا- بما لَكَ علَيَّ مِنَ الدَّينِ».
وعَدَمُ التَّأقيتِ كقَولِ الراهِنِ:«رَهَنتُكَ هذه الأرضَ أو الدابَّةَ مُدَّةَ سَنةٍ على أنَّه إذا مَضَتِ السَّنةُ خَرَجتْ مِنَ الرَّهنِ، أو فهي مَبيعةٌ لَكَ بالحَقِّ».
فإنْ علَّق عَقدَ الرَّهنِ على شَرطٍ أو أُضيفَ إلى وَقتٍ فَسَد عندَ الحَنفيَّةِ؛ لأنَّ في الرَّهنِ والارتِهانِ مَعنى الإيفاءِ والاستِيفاءِ، فيُشبِهُ البَيعَ، وهو لا يَحتمِلُ التَّعليقَ بشَرطٍ والإضافةَ إلى وَقتٍ، كذا هذا.