وأمَّا نَحوُ الدَّجاجِ والطُّيورِ وبَقيَّةِ الحَيَواناتِ التي لا عَمَلَ لَها فالظَّاهِرُ أنَّ مُدَّةَ الخِيارِ فيها ليسَتْ كذلك؛ لِإسراعِ التَّغيُّرِ لَها، فتَكونُ مُدَّةُ الخِيارِ فيها ما لَم تَتغيَّرْ فيه، ويُقاسُ عليها سائِرُ الفَواكِه والأطعِمةِ التي تَفسُدُ بالتَّأخيرِ، ففي المُدوَّنةِ: مَنْ اشتَرَى شَيئًا مِنْ رَطْبِ الفَواكِه والخُضَرِ على أنَّه بالخِيارِ فإنْ كانَ النَّاسُ يُشاوِرونَ غيرَهم في هذه الأشياءِ ويَحتاجونَ إلى رَأيِهم، فلَهم مِنْ الخِيارِ بقَدْرِ الحاجةِ ممَّا لا يقعُ فيه تَغيُّرٌ أو فَسادٌ، ويَكونُ البَيعُ فاسِدًا إذا وقَع على خِيارٍ أكثَرَ مِنْ خِيارِ تلك السِّلعةِ، وما أُلحِقَ به بكَثيرٍ (١).
(١) «الاستذكار» (٦/ ٤٨٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٧٩، ٥٨٢)، و «الشرح الكبير» (٤/ ١٤٩)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٤٢٣، ٤٢٦)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٢٥٢، ٢٥٥)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٢٠٣)، و «الشرح الصغير» (٦/ ٤٠٨)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٥٧، ١٥٨)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٣)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٠٩، ١١٠).