للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب باب في البيوع المنهي عنها بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ
+ - التشكيل

وهو بَيعُ ما في الذِّمَّةِ بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ لِمَنْ هو عليه، وكذا في حالِ لَم يَقبِضْ قبلَ التَّفرُّقِ، وجَعْلِه رَأْسَ مالِ سَلَمٍ.

وبَيعُ الكالِئِ بالكالِئِ هو: بَيعُ النَّسيئةِ بالنَّسيئةِ.

قالَ أبو عُبَيدٍ: صُورَتُه: أنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ الدَّراهِمَ في طَعامٍ إلى أجَلٍ؛ فإذا حَلَّ الأجَلُ يَقولُ الذي عليه الطَّعامُ: ليسَ عِندي طَعامٌ، ولكنْ بِعْني إيَّاه إلى أجَلٍ؛ فهذه نَسيئةٌ انقَلَبَتْ إلى نَسيئةٍ؛ فلَو قبَض الطَّعامَ، ثم باعَه مِنه أو مِنْ غيرِه، لَم يَكُنْ كالِئًا بكالِئٍ (١).

ولا يَخرُجُ المَعنَى الشَّرعيُّ عن المَعنَى اللُّغَويِّ؛ إذ هو بَيعُ الدَّينِ بالدَّينِ كما تَقدَّمَ.

وقد أجمَعَ العُلماءُ على عَدَمِ جَوازِ بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ نَسيئةً، سَواءٌ أكانَ البَيعُ لِلمَدينِ، أو لِغيرِ المَدينِ.

ومِثالُ الأوَّلِ -وهو بَيعُ الدَّينِ لِلمَدِينِ-: أنْ يَقولَ شَخصٌ لِآخَرَ: اشتَرَيتُ مِنْكَ مُدًّا مِنْ الحِنطةِ بدِينارٍ على أنْ يَتِمَّ تَسليمُ العِوَضَيْنِ بعدَ شَهرٍ مَثَلًا.

أو أنْ يَشتَريَ شَخصٌ شَيئًا إلى أجَلٍ؛ فإذا حَلَّ الأجَلُ، لَم يَجِدِ المُشتَرِي ما يَقضي به دَيْنَه؛ فيَقولَ المُشتَرِي: بِعْني هذا الشَّيءَ إلى أجَلٍ آخَرَ بزِيادةِ شَيءٍ؛ فيَبيعَه ولا يَجري بينَهما تَقابُضٌ؛ فيَكونَ هذا رِبًا حَرامًا؛ تَطبيقًا لِقاعِدةِ: (زِدْني في الأجَلِ، وأزيدُكَ في القَدْرِ).

أمَّا لو باعَ الدَّينَ بنَحوٍ آخَرَ، كأنْ يَبيعَه الألْفَ الذي له في ذِمَّتِه بمَتاعٍ،

(١) المصباح المنير (٢/ ٥٤٠).

<<  <  ج:
ص:  >  >>