للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقِّ غيرِه، وكان الوَلدُ مُجزِئًا في العَقيقةِ عن نَفسِه، وليس يُمتَنعُ أنْ يعُقَّ الكَبيرُ عن نَفسِه.

رَوى الشافِعيُّ عن إبراهيمَ بنِ مُحمدٍ عن المُثنَّى بنِ أنسٍ عن أبيه أنسِ بنِ مالكٍ «أنَّ رَسولَ اللهِ عقَّ عن نَفسِه بعدَما نزَلت عليه النُّبوةُ» (١) (٢).

وقال الإمامُ النَّوويُّ : قال الرافِعيُّ: فإنْ أخَّر حتى بلَغ سقَط حُكمُها في حقِّ غيرِ المَولودِ، وهو مُخيَّرٌ في العَقيقةِ عن نَفسِه، قال: واستَحسَنَ القَفالُ والشاشِيُّ أنْ يَفعلَها، للحَديثِ المَرويِّ أنَّ النَّبيَّ عقَّ عن نَفسِه بعدَ النُّبوَّةِ، ونقَلوا عن نصِّه في البُويطيِّ أنَّه لا يَفعلُه واستَغرَبوه، هذا كَلامُ الرافِعيِّ، وقد رأيتُ أنا نصَّه في البُوَيطيِّ قال: ولا يُعقُّ عن كَبيرٍ. هذا لَفظُه بحُروفِه، نقَله من نُسخةٍ مُعتمدةٍ عن البُويطيِّ. وليس هذا مُخالفًا لما سبَق؛ لأنَّ معناه: لا يعُقُّ عن البالِغِ غيرُه، وليس فيه نَفيُ عقِّه عن نَفسِه.

وأمَّا الحَديثُ الذي ذكَره في عقِّ النَّبيِّ عن نَفسِه فرَواه البَيهَقيُّ بإسنادِه عن عبدِ اللهِ بنِ مُحرَّرٍ بالحاءِ المُهمَلةِ والراءِ المُكرَّرةِ عن قَتادةَ عن أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ عقَّ عن نَفسِه بعدَ النُّبوةِ»، وهذا


(١) رواه البزار في «مسنده» (٧٢٨١)، والروياني في «مسنده» (١٣٧١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣/ ٧٨)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٧٢٦).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>