للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب شروط صحة الموادعة والمهادنة ٣ - أن يرد مسلم إلى الكفار
+ - التشكيل

أنَّهم لم يُقِرُّوا أنَّه نَبيُّ اللَّهِ، ولم يُقِرُّوا ببسم اللَّهِ الرحمنِ الرَّحيمِ، وحالوا بينَهم وبينَ البَيتِ (١).

فيَجوزُ حينَئذٍ لمَن أسلَم من الكُفارِ أنْ يَتحَيَّزوا ناحيةً ويَقتُلوا مَنْ قدِرُوا عليه من الكُفارِ ويَأخُذوا أموالَهم ولا يَدخُلوا في الصُّلحِ، وإنْ ضَمَّهم الإمامُ إليه بإذنِ الكُفارِ دَخلوا في الصُّلحِ وحرُمَ عليهم قَتلُ الكُفارِ وأموالُهم، ورُوي عن عُمرَ بنِ الخَطابِ ﵁ أنَّه لمَّا جاءَ أبو جَندَلٍ إلى النَّبيِّ ﷺ هارِبًا من الكُفارِ يَرسُفُ في قُيودِه قامَ إليه أبوه فلطَمَه وجعَلَ يَرُدُّه. قالَ عُمرُ: فقُمتُ إلى جانِبِ أبي جَندَلٍ فقُلتُ: اصبِرْ أبَا جَندَلٍ؛ فإنَّما هُمْ المُشرِكونَ وإنَّما دَمُ أحَدِهم دمُ كَلبٍ، قالَ: ويُدْني قائِمَ السَّيفِ منه، قالَ: يَقولُ: رَجَوتُ أن يَأخذَ السَّيفَ فيَضرِبَ به إيَّاه، قالَ: فضَنَّ الرَّجلُ بأبِيهِ ونَفَذت القَضيةُ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: فإنْ لم تَكنْ حاجَةٌ كظُهورِ المُسلِمينَ وقُوَّتِهم فلا يَصحُّ اشتِراطُ رَدِّ المُسلِمِ إليهم (٣).

(١) رواه البخاري (٢٥٨١).
(٢) رواه أحمد (١٨٩٣٠).
(٣) «المغني» (٩/ ٢٤١، ٢٤٢)، و «المبدع» (٣/ ٤٠١)، و «الإنصاف» (٤/ ٢١٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٢٩، ١٣٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٨٧)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٥٨٧)، ويُنظر: «الشرح الكبير» (٢/ ٥٢٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٥١)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥١٨)، و «الذخيرة» (٣/ ٤٤٩)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٠٠).

<<  <  ج:
ص:  >  >>