للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب مسألة: حكم طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفار) الحالة الثانية: أن يكون الطلاق بائنا فيطلقها في مرض الموت ثم يموت في مرضه
+ - التشكيل

ولأنَّ للنِّكاحِ أحكامًا مِنْ طلاقٍ وظِهارٍ وإيلاءٍ وتَحريمٍ للجَمْعِ بيْنَها وبيْنَ أُختِها وخالَتِها وعمَّتِها وثُبوتِ الميراثِ وعدَّةِ الوفاةِ، فلمَّا انتَفَى عن هذهِ المَبتُوتةِ في حالِ المَرضِ أحكامُ النِّكاحِ مِنْ غَيرِ الميراثِ؛ انتَفَى عَنها أحكامُ النِّكاحِ في المِيراثِ.

وتَحريرُهُ قياسًا: أنَّهُ حكمٌ يَختصُّ بالنِّكاحِ، فوجَبَ أنْ يَنتفِيَ عن المَبتوتةِ في المرَضِ كسائِرِ الأحكامِ، ولأنَّ فسْخَ النِّكاحِ في المرَضِ سَببٌ مِنْ جهَتِها كالرِّدَّةِ والرَّضاعِ يَمنعُ ميراثَهُ مِنها، وإنْ تَوجَّهَتِ التُّهمةُ إليهِما جَميعًا بيْنَ وُجودِه في الصِّحَّةِ والمرَضِ، وجَبَ أنْ يكونَ وُجودُ الفُرقةِ مِنْ جهَتِه يَمنَعُ ميراثَها منهُ؛ تَسويةً بيْنَ الصِّحَّةِ والمَرضِ.

ولأنَّ هذا قولُ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ: أخبَرَنا عَبدُ المَجيدِ عَنْ ابنِ جُريجٍ عَنْ أبي مُلَيكةَ أنَّهُ سَألَ ابنَ الزُّبيرِ عنِ المرأةِ يُطلِّقُها الرَّجلُ فيبُتُّها ثُمَّ يَموتُ وهي في عدَّتِها، فقالَ ابنُ الزُّبيرِ: طلَّقَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ تُماضِرَ بنتَ الأَصبغِ الكَلبيَّةَ فبَتَّها، ثمَّ ماتَ وهي في عِدَّتها، فورَّثَها عُثمانُ، فقالَ ابنُ الزُّبيرِ: «فأمَّا أنا فلا أرَى أنْ تَرثَ مَبتوتةٌ» (١). وهو صحابيٌّ مِنْ أهلِ الاجتِهادِ، لا سيِّمَا في أيَّامِ عُثمانَ ﵁.

وفي قولٍ للشَّافِعيةِ أنَّ مَوتَ الزَّوجِ في مرَضِ مَوتِهِ المَخُوفِ لا يَقطعُ التَّوارُثَ، فتَرثُه زَوجتُه؛ لأنَّهُ مُتَّهَمٌ بدَفعِ الإرثَ، كما يُحجَبُ القاتِلُ؛ لأنَّهُ

(١) «الأم» (٥/ ٢٢٦).

<<  <  ج:
ص:  >  >>