للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب حكم إعضال الأب المسألة الثانية: إذا دعت إلى كفء ودعى وليها إلى كفء
+ - التشكيل

قالَ المالِكيةُ: يجبُ على الوليِّ ولو أبًا غيرَ مُجبِرٍ الإجابةُ لكُفءٍ رَضيَتْ به، سَواءٌ طلَبَتْه للتزويجِ بهِ أو لم تَطلبْه بأنْ خطَبَها ورَضيَتْ بهِ؛ لأنها لو لم تُجَبْ لذلكَ مع كَونِها مُضطرةً إلى عَقدِه كانَ ذلكَ ضررًا بها.

وإنْ دَعَتْ إلى كُفءٍ ودَعَا وليُّها إلى كُفءٍ غيرِ كُفئِها أُجيبَتْ وكانَ كُفؤُها أَولى مِنْ كُفئِه؛ لأنه أدوَمُ للعِشرةِ، فيأمُرُه الحاكمُ أنْ يزوِّجَ مَنْ دَعَتْ إليه، فإنْ فعَلَ فواضِحٌ.

وإنْ تَمادَى على الامتِناعِ فيَسألُه عن وَجهِه، فإنْ رآهُ صَوابًا رَدَّها إليه، وإنْ لم يُبْدِ وَجهًا صحيحًا أُمِرَ بتزويجِها، فإنِ امتَنعَ مِنْ تزويجِها بعدَ الأمرِ زوَّجَها الحاكِمُ بعدَ ثُبوتِ ثُيوبتِها عندَه، وملَّكَها أمْرَ نفسِها، وإنَّ المهرَ مَهرُ مثلِها وكَفاءةُ الخاطِبِ، ولا يَنتقلُ للأبعَدِ مِنْ الأولياءِ على الصحيحِ، وإنْ شاءَ الحاكِمُ رَدَّ العقدَ لغيرِ العاضِلِ مِنْ الأولياءِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا دَعَتْ بالغةٌ عاقِلةٌ بكرٌ أو ثَيبٌ إلى كُفءٍ ولو عِنِّينًا ومَجبوبًا وقد خطَبَها وعيَّنتْه ولو بالنوعِ كأنْ خطَبَها أكْفاءُ فدَعَتْه إلى أحَدِهم وامتَنعَ الوليُّ ولو مُجبِرًا غيرُ الأبِ أو قالَ: «لا أزوِّجُ إلَّا مَنْ هو أَكفَأُ منه» فهو عاضِلٌ ويزوِّجُها السُّلطانُ ولا تَنتقلُ الولايةُ للأبعَدِ، ومَحلُّ ذلكَ إذا

(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٠٧)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٨٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٧٥)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٧١).

<<  <  ج:
ص:  >  >>