فنَقولُ: العِوضُ نَوعانِ: مُتأخِّرٌ عن العَقدِ ومَشروطٌ في العَقدِ. أمَّا العِوضُ المُتأخرُ عن العَقدِ فالكَلامُ فيه يَقعُ في مَوضعَينِ: أحدُهما: في بَيانِ شَرطِ جَوازِ هذا التَّعويضِ وصَيرورةِ الثاني عِوضًا. والثاني: في بَيانِ ماهيَّةِ هذا التَّعويضِ. أمَّا الأولُ: فله شَرائِطُ ثَلاثةٌ: الأولُ: مُقابلةُ العِوضِ بالهِبةِ: وهو أنْ يَكونَ التَّعويضُ بلَفظٍ يَدلُّ على المُقابلةِ، نَحوَ أنْ يَقولَ: «هذا عِوضٌ من هِبتِك، أو بَدلٌ عن هِبتِك، أو مَكانَ هِبتِك، أو نحَلتُك هذا عن هِبتِك أو تَصدَّقتُ بهذا بَدلًا عن هِبتِك أو كافأتُك أو جازَيتُك أو آتَيتُك»، وما يَجري هذا المَجرى؛ لأنَّ العِوضَ اسمٌ لمَا يُقابلُ المُعوَّضَ فلا بُدَّ من لَفظٍ يَدلُّ على المُقابلةِ، حتى لو وهَبَ إنسانٌ لإنسانٍ شَيئًا وقبَضَه المَوهوبُ له ثم إنَّ المَوهوبَ له أيضًا وهَبَ شَيئًا للواهِبِ ولم يَقُلْ: «هذا عِوضٌ من هِبتِك» ونَحوَ =