للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب باب مشروعية الوقف
+ - التشكيل

يُقالُ له ثَمْغٌ، وكانَ نَخلًا، فقالَ عُمرُ: يا رَسولَ اللَّهِ إني استفدْتُ مالًا وهو عندِي نَفيسٌ، فأَردْتُ أن أتَصدَّقَ به، فقالَ النبيُّ ﷺ: تَصدَّقْ بأصلِه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ ولكنْ يُنفَقُ ثمرُه، فتَصدَّقَ به عُمرُ، فصَدَقتُه ذلكَ في سبيلِ اللَّهِ وفي الرِّقابِ والمَساكينِ والضَّيفِ وابن السَّبيلِ ولِذي القُربى، ولا جُناحَ على مَنْ وَلِيَهُ أنْ يَأكلَ منه بالمَعروفِ أو يُؤكِلَ صَديقَه غيرَ مُتمَوِّلٍ به» (١).

وفي لَفظِ النَّسائيِّ وابنِ ماجه عن نافِعٍ عن ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: قالَ عُمرُ للنبيِّ ﷺ: «إنَّ المِائةَ سَهمٍ التي لي بخَيبَرَ لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أعجَبَ إليَّ مِنها، قد أرَدتُ أنْ أتَصدَّقَ بها، فقالَ النبيُّ ﷺ: احبِسْ أصْلَها وسَبِّلْ ثمَرَتَها» (٢).

(١) «صحيح البخاري» (٢٦١٣)، قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀ في «فَتْح البَارِي» (٥/ ٤٠١): قالَ السُّبكيُّ: اغتَبَطتُ بما وقَعَ في رِوايةِ يَحيى بنِ سَعيدٍ عن نافعٍ عندَ البَيهقيِّ: «تَصدَّقْ بثَمرِه وحبِّسْ أصلَه لا يُباعُ ولا يُورَثُ»، وهذا ظاهرُه أنَّ الشرطَ مِنْ كَلامِ النبيِّ ﷺ، بخِلافِ بَقيةِ الرِّواياتِ؛ فإنَّ الشرطَ فيها ظاهرُه أنه مِنْ كَلامِ عُمرَ، قلتُ: قد تَقدَّمَ قبلَ خَمسةِ أبوابٍ مِنْ طَريقِ صَخرِ بنِ جُويريةَ عن نافعٍ بلَفظِ: فقالَ النبيُّ ﷺ: «تَصدَّقْ بأصلِه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، ولكنْ يُنفَقُ ثَمرُه»، وهي أتَمُّ الرواياتِ وأصرَحُها في المَقصودِ، فعَزْوُها إلى البُخاريِّ أَولى، وقد علَّقَه البُخاريُّ في المُزارَعةِ بلفظِ: قالَ النبيُّ ﷺ لعُمرَ: «تَصدَّقْ بأصلِه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، ولكنْ لِيُنفقْ ثَمرُه، فتَصدَّقَ به»، وحَكيتُ هناكَ أنَّ الداوُديَّ الشارحَ أنكَرَ هذا اللفظَ، ولم يَظهرْ لي إذْ ذاكَ سَببُ إنكارِه، ثُمَّ ظهَرَ لي أنه بسَببِ التصريحِ برَفعِ الشرطِ إلى النبيِّ ﷺ، على أنه ولو كانَ الشرطُ مِنْ قَولِ عُمرَ فما فعَلَه إلَّا لِما فَهِمَه مِنْ النبيِّ ﷺ حيثُ قالَ له: «احبِسْ أصْلَها وسَبِّلْ ثَمرتَها».
(٢) رواه النسائي (٣٦٠٣)، وابن ماجه (٢٣٩٧).

<<  <  ج:
ص:  >  >>