وعندَ المالِكيَّةِ لا يُشترَطُ البُلوغُ في العاقِدِ، فيَكفي عندَهم أنْ يَكونَ مُميِّزًا، كما في البَيعِ والإجارةِ؛ فالصَّبِيُّ المُميِّزُ يَتوقَّفُ لُزومُ إجارَتِه وجَعالَتِه على إذْنِ وَليِّه، والمَعنى أنَّ شَرطَ صِحَّةِ عَقدِ عاقِدِ الجَعالةِ التَّمييزُ، وشَرطَ لُزومِ عَقدِ عاقِدِها التَّكليفُ، كالإجارةِ والبَيعِ، فلا يُشترَطُ في مُتَعاقِدي الجُعْلِ إلا أهلِيَّةُ الاستِئجارِ والعَملِ (١).
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٣٥، ٤٢٩)، و «المختصر الفقهي» (١٢/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٣، ٦٠)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٥٦، ٥٣٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦١٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٤٦٨)، (٩/ ١٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute