للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب الفصل الثاني أركان المضمون عنه وشروطه الشرط الثالث: معرفة المضمون عنه
+ - التشكيل

يَعني أبا قَتادةَ وعلِيًّا- ضَمِنا لِمَنْ لَم يَعرِفاه عمَّن لَم يَعرِفاه، ولأنَّه تَبرُّعٌ بالتِزامِ مالٍ، فلَم يُعتبَرْ مَعرِفةُ مَنْ يَتبرَّعُ له به كالنَّذرِ (١).

٢ - القياسُ على رِضا المَضمونِ عنه؛ إذْ لا يُشترطُ رِضاه بالاتِّفاقِ، فكذلك مَعرِفتُه (٢).

القَولُ الثاني: يُشترطُ مَعرِفةُ الضامِنِ لِلمَضمونِ عنه، وهو قَولُ الكاسانيِّ مِنَ الحَنفيَّةِ (٣) ووَجهٌ لِلشافِعيَّةِ (٤) ولِلحنابِلةِ (٥).

قال القاضي أبو يَعْلَى ﵀: لِيَعرِفَ ولِيَعلَمَ هل المَضمونُ عنه أهلٌ لِاصطِناعِ المَعروفِ إليه أو لا؟ ولِيَعرِفَ المَضمونَ له فيُؤدِّيَ إليه (٦).

القَولُ الثالِثُ: وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ: أنَّه يُشترطُ مَعرِفةُ المَضمونِ عنه في التَّعليقِ والإضافةِ (٧)، لا في التَّنجيزِ (٨).

(١) «المغني» (٦/ ٣١٤).
(٢) «مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٠).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٥).
(٤) «مغني المحتاج» (٣/ ١٦٤).
(٥) «المغني» (٦/ ٣١٤).
(٦) «المغني» (٦/ ٣١٤).
(٧) المُرادُ بالتَّعليقِ والإضافةِ ما يَقعُ في المُستقبلِ.
مثالُ المُعلّقِ: «إن غصَبك فلانٌ شيئًا فأنا كَفيلٌ»، وتُسمَّى هذه مُعلّقةٌ بالشَّرطِ.
ومثالُ الإضافةِ: ما ذاب - أي: ما ثبَت ذلك على النَّاسِ فَعَلَيَّ-.
أو إذا قال شخصٌ لآخرَ: «كفلتُ لك ما تَبيعُه للنَّاسِ بالدَّينِ» فإن الكَفالةَ لا تصحُّ؛ لِجهالةِ النَّاسِ الذينَ كفلَهم.
(٨) الكَفالةُ المُنجزةُ: وهي الواقعةُ في الحالِ، وهذه لا يُشترطُ فيها أن يكونَ المَضمونُ عنه مَعلومًا. ومثالُ ذلك: أن يقولَ له: «كفلتُ لك بما ثبَت لك على النَّاسِ»، فهذه صحيحةٌ، ويلزَمه أن يقومَ بما ثبَت له في الماضي على النَّاسِ الذين يُعنيهم المَكفولُ له صاحِب الدَّينٍ؛ لأنَّه بذلك يكونُ له الحقُّ في تَعيينِ مَنْ له عليه الدَّينِ.
يُنظر: «المجموع» (١٣/ ١٧٥)، و «الروض المربع» (٦/ ٤٣٣)، و «حاشية رد المحتار» (٥/ ٣٠٨)، و «المدونة» (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج:
ص:  >  >>