للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: الأثَرُ:

عن أبي مِجلَزٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عمرَ: قد أكثَرَ اللهُ الخَيرَ، والبُرُّ أفضَلُ من التَّمرِ، فقالَ: «إنِّي أُعطِي ما كانَ يُعطِي أَصحابي، سلَكوا طَريقًا فأُريدُ أنْ أسلُكَه» (١).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الأثرِ على أنَّ البُرَّ أفضَلُ الأَجناسِ هو تَصريحُ أبي مِجلَزٍ لابنِ عُمرَ بأنَّ البُرَّ أفضَلُ الأشياءِ.

ثانيًا: المَعقولُ: وهو مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ التَّمرَ مُجمَعٌ على أنَّه لا يُجزِئُ منه أقَلُّ مِنْ صاعٍ، والبُرَّ مُختلَفٌ فيه؛ لأنَّ من العُلماءِ مَنْ يَرى إِجزاءَ نِصفِ صاعٍ منه، وكانَ ما اختلَفوا فيه هل يُجزِئُ أقَلُّ من صاعٍ أو لا؟ أَوْلى ما أجمَعوا عليه أنَّه لا يُجزِئُ منه أقَلُّ من صاعٍ (٢).

ثانِيهما: أنَّ البُرَّ أنفَعُ اقتِياتًا وأدفَعُ لِحاجةِ الفَقيرِ مما سِواه من الأَجناسِ، إذًا هو أفضَلُها (٣).

القَولُ الثاني: أفضَلُ الأَجناسِ المَنصوصِ عليها هو التَّمرُ. وهو مَذهبُ المالِكيةِ والحَنابِلةِ (٤).


(١) رواه ابن زنجويه في «الأموال» (٥/ ١٤١)، وابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٢٧)، وقال: بأصحِّ طَريقٍ.
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٧٨).
(٣) «المغني» (٤/ ٤٠).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٥١)، و «المغني» (٤/ ٣٩)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٣٢)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٢٠١)، و «نيل الأوطار» (٤/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>