للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فصل تقسيم الأيمان من حيث الحكم التكليفي
+ - التشكيل

غَضبانُ» وأَنزلَ اللهُ ﷿ في ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧)﴾ [آل عمران: ٧٧] (١).

ومِن هذا القِسمِ الحِلفُ على فِعلِ مَعصيةٍ أو تَركِ واجبٍ فإنَّ المَحلوفَ عليه حَرامٌ فكانَ الحَلفُ حَرامًا؛ لأنَّه وَسيلةٌ إليه والوَسيلةُ تَأخذُ حُكمَ المُتوسلِ إليه.

ثم قالَ: فصلٌ: ومتى كانَت اليَمينُ على فِعلِ واجبٍ أو تَركِ مُحرمٍ كانَ حلُّها مُحرمًا؛ لأنَّ حلَّها بفِعلِ المُحرمِ وهو مُحرمٌ، وإنْ كانَت على فِعلِ مَندوبٍ أو تَركِ مَكروهٍ فحلُّها مَكروهٌ، وإن كانَت على فِعلِ مُباحٍ فحلُّها مُباحٌ …

وإنْ كانَت على فِعلِ مَكروهٍ أو تَركِ مَندوبٍ فحلُّها مَندوبٌ إليه؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إذا حلَفتَ على يَمينٍ فرَأيتَ غيرَها خَيرًا منها فائتِ الذي هو خَيرٌ وكفِّرْ عن يَمينِك» وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «إنِّي واللهِ إنْ شاءَ اللهُ لا أَحلِفُ على يَمينٍ فأَرى غيرَها خَيرًا منها إلا أَتيتُ الذي هو خَيرٌ وتَحلَّلتُها».

وَإنْ كانَت اليَمينُ على فِعلِ مُحرمٍ أو تَركِ واجبٍ فحلُّها واجبٌ لأنَّ حلَّها بفِعلِ الواجبِ وفعلِ الواجبِ واجبٌ (٢).

(١) أخرجه البخاري (٢٥٢٣).
(٢) «المغني» (٩/ ٣٨٨، ٣٩٠)، و «الإنصاف» (١١/ ١٣، ١٤)، و «البيان» (١٠/ ٤٨٩، ٤٩١).

<<  <  ج:
ص:  >  >>