للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ الكاسانِيُّ : هو الخُروجُ على المارَّةِ لأخذِ المالِ على سَبيلِ المُغالَبةِ على وَجهٍ يَمتنعُ المارَّةُ عن المُرورِ ويَنقطعُ الطَّريقُ، سَواءٌ كانَ القَطعُ مِنْ جَماعةٍ أو مِنْ واحِدٍ بعدَ أنْ يكونَ له قُوةُ القَطعِ، وسَواءٌ كانَ القَطعُ بسِلاحٍ أو غيرِه مِنْ العصَا والحَجرِ والخَشبِ ونحوِها؛ لأنَّ انقِطاعَ الطَّريقِ يَحصلُ بكُلٍّ مِنْ ذلكَ، وسَواءٌ كانَ بمُباشَرةِ الكُلِّ أو التَّسبيبِ مِنْ البَعضِ بالإعانةِ والأخذِ؛ لأنَّ القَطعَ يَحصلُ بالكُلِّ كما في السرقةِ، ولأنَّ هذا مِنْ عادةِ القُطَّاعِ، أعني: المُباشَرةَ مِنْ البَعضِ والإعانةَ مِنْ البَعضِ بالتَّسميرِ للدَّفعِ، فلو لم يُلحَقِ التَّسببُ بالمُباشَرةِ في سَببِ وُجوبِ الحَدِّ لَأدَّى ذلكَ إلى انفتاحِ بابِ قَطعِ الطريقِ وانسدادِ حُكمِه وأنه قَبيحٌ، ولهذا أُلحقَ التسبُّبُ بالمُباشَرةِ في السرقةِ، كذا هَهُنا (١).

وقالَ المالِكيةُ: المُحارِبُ: قاطعُ الطَّريقِ لمَنعِ سُلوكِ الناسِ، أو آخِذُ مالِ مُسلمٍ أو ذمِّيٍّ أو مُعاهدٍ على وَجهٍ يَتعذَّرُ معه الغَوثُ (٢).

وقالَ ابنُ عُرفةَ : الحِرابةُ: الخُروجُ لإخافةِ سَبيلٍ لأخذِ مالٍ مُحتَرَمٍ بمُكابَرةِ قِتالٍ أو خَوفِه أو ذَهابِ عَقلٍ أو قَتلِ خِفيةٍ أو لمُجرَّدِ قَطعِ الطَّريقِ، لا لإمرَةٍ ولا نائِرةٍ ولا عَداوةٍ (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٩٠، ٩١).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٥٩)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٩٠).
(٣) «المختصر الفقهي» (١٥/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>