للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب ثبوت السرقة والثاني: البينة
+ - التشكيل

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويُشترطُ أنْ يَصفَا السرقةَ والحِرزَ وجِنسَ النِّصابِ وقَدْرَه؛ ليَزولَ الاختِلافُ فيهِ، فيَقولانِ: «نَشهدُ أنَّ هذا سَرقَ كذا قِيمتُه كذا مِنْ حِرزٍ» ويَصفَا الحِرزَ، وإنْ كانَ المَسروقُ منه غائبًا فحضَرَ وَكيلُه وطالَبَ بالسرقةِ احتاجَ الشاهِدانِ أنْ يَرفعَا في نَسبِه فيَقولانِ: «مِنْ حِرزِ فُلانِ بنِ فُلانِ بنِ فُلانٍ» بحَيثُ يَتميَّزُ مِنْ غيرِه، فإذا اجتمَعَتْ هذه الشُّروطُ وجَبَ القَطعُ في قَولِ عامَّتِهم.

قالَ ابنُ المُنذرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ قطْعَ السارقِ يَجبُ إذا شَهدَ بالسَّرقةِ شاهِدانِ حُرَّانِ مُسلمانِ ووَصفَا ما يُوجِبُ القَطعَ.

وإذا وجَبَ القَطعُ بشَهادتِهما لم يَسقطْ بغَيبتِهما ولا مَوتِهما على ما مَضَى في الشهادةِ بالزنا، وإذا شَهدَا بسَرقةِ مالِ غائِبٍ فإنْ كانَ له وَكيلٌ حاضَرٌ فطالَبَ به قُطعَ السارقُ، وإلا فَلا.

فَصلٌ: وإذا اختَلفَ الشاهِدانِ في الوَقتِ أو المَكانِ أو المَسروقِ فشَهدَ أحَدُهما أنه سَرقَ يومَ الخَميسِ والآخَرُ أنه سَرقَ يومَ الجُمعةِ، أو شَهدَ أحَدُهما أنه سَرقَ مِنْ هذا البَيتِ وشَهدَ الآخَرُ أنه سَرقَ مِنْ هذا البَيتِ، أو قالَ أحَدُهما: «سَرقَ ثَورًا» وقالَ الآخَرُ: «سَرقَ بَقرةً» أو قالَ: «سَرقَ ثَورًا» وقالَ الآخَرُ: «سَرقَ حِمارًا» لم يُقطعْ في قَولِهم جَميعًا، وبه قالَ الشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرأيِ، وإنْ قالَ أحَدُهما: «سرَقَ ثَوبًا أبيضَ» وقالَ الآخَرُ: «أسوَدَ» أو قالَ أحَدُهما: «سَرقَ هَرويًّا» فقالَ الآخَرُ: «مَرويًّا» لم

<<  <  ج:
ص:  >  >>