وقد أجمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ نَصبِ الإمامِ عندَ الإمكانِ.
قالَ الإمامُ الجُوَينيُّ ﵀: فنَصبُ الإمامِ عندَ الإمكانِ واجِبٌ، وذهَبَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ كَيسانَ إلى أنه لا يَجبُ ويَجوزُ تَركُ الناسِ أخيافًا يَلتطِمونَ ائِتلافًا واختِلافًا لا يَجمعُهم ضابِطٌ ولا يَربطُ شتَاتَ رأيِهم رابِطٌ، وهذا الرَّجلُ هَجومٌ على شَقِّ العَصا ومُقابَلةِ الحُقوقِ بالعُقوقِ، لا يَهابُ حِجابَ الإنصافِ، ولا يَستوعِرُ أصوابَ الاعتِسافِ، ولا يُسمَّى إلا عندَ الانسلالِ عن ربقَةِ الإجماعِ والحَيدِ عن سُننِ الاتِّباعِ، وهو مَسبوقٌ بإجماعِ مَنْ أشرَقتْ عليهِ الشمسُ شارِقةً وغارِبةً واتِّفاقِ مَذاهبِ العُلماءِ قاطِبةً.
أما أصحابُ رَسولِ اللهِ ﷺ رَأوا البَدارَ إلى نَصبِ الإمامِ حقًّا، فتَرَكوا بسَببِ التشاغُلِ به تَجهيزَ رَسولِ اللهِ ﷺ ودفْنَه مَخافةَ أنْ تَتغشاهُم هاجِمةُ مِحنةٍ.
ولا يَرتابُ مَنْ معَه مِسكةٌ مِنْ عَقلٍ أنَّ الذبَّ عن الحَوزةِ والنِّضالَ دونَ حِفظِ البَيعةِ مَحتومٌ شَرعًا، ولو تُركَ الناسُ فوضَى لا يَجمعُهم على الحقِّ