للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب أولا: الغنائم ما يعتبر من أموال الغنيمة وما لا يعتبر
+ - التشكيل

ويَمُنَّ بالعِتقِ، ويَتصرَّفَ في ذلك بما أباحَ له الشَّرعُ منه، وكذلك لو استَطابَ الإمامُ عنهم نُفوسَ الغانِمينَ.

وكلُّ من يَتوَجَّه له فيهم حقٌّ كانَ له أنْ يَفعَلَ فيهم مِنْ ذلك ما شاءَ على وَجهِ النَّظرِ والمَصلَحةِ.

وممَّا جاءَ في المَنِّ على السَّبيِ -النِّساءِ والذُّرِّيةِ- ما رَواه أبو عُبيدٍ في كِتابِ «الأموالِ» قالَ: حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ، قالَ: حَدَّثني عَقيلُ بنُ خالدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، قالَ: أخبَرَني سَعيدُ بنُ المُسيِّبِ، وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ رَدَّ سِتةَ آلافٍ من سَبي هَوازِنَ -من النِّساءِ والصِّبيانِ والرِّجالِ- إلى هَوازِنَ حينَ أسلَموا … الحَديثَ؛ وفيه قالَ: وزعَم عُروةُ أنَّ مَروانَ بنَ الحَكمِ والمِسوَرَ بنَ مَخرَمةَ أخبَراه أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قامَ حينَ جاءَه وَفدُ هَوازِنَ مُسلِمينَ، فسأَلوه أنْ يَرُدَّ إليهم أموالَهم وسَبيَهم، فقالَ لهم رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَعي مَنْ تَرَونَ، وأحَبُّ الحَديثِ إلَيَّ أصدَقُه، فاختَاروا إحدى الطَّائفَتينِ: إمَّا السَّبيَ وإمَّا المالَ، وقد كُنْتُ استأنَيتُ بهم». قالَ: وكانَ رَسولُ اللهِ ﷺ قد انتَظَرهم بِضعَ عَشرةَ ليلةً حينَ قفَلَ من الطائِفِ، فلمَّا تَبيَّنَ لهم أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ غيرُ رادٍّ إليهم إلا إحدى الطائِفَتينِ، قالُوا: نَختارُ سَبْيَنا.

فإذا تَقرَّرَ ذلك يَجيءُ على مَذهبِ من رأى تَخييرَ الإمامِ في الأسرَى، منهم: مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ وغيرُهم، أنَّه متى حكَمَ الإمامُ باستِرقاقِهم تَوجَّهت عليهم أحكامُ الغَنائمِ في القَسمِ والتَّخميسِ، هذا لا إشكالَ فيه،

<<  <  ج:
ص:  >  >>