للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

[ياسر النجار]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه العام

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فصل حكم الظهار
+ - التشكيل

أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢]، وقالَ تَعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤].

قالَ الإمامُ الحصينِيُّ ﵀: والظِّهارُ حَرامٌ بالإجماعِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] (١).

وعليه: فلا يَجوزُ الإقدامُ عليهِ؛ لأنه كما أخبَرَ اللهُ عنه مُنكَرٌ مِنْ القَولِ وزُورٌ، وكِلاهُما حَرامٌ، والفَرقُ بينَ جِهةِ كَونِه مُنكَرًا وجِهةِ كَونِه زُورًا أنَّ قَولَه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» يَتضمَّنُ إخبارَه عنها بذلكَ وإنشاءَه تَحريمَها، فهو يَتضمَّنُ إخبارًا وإنشاءً، فهو خبَرُ زُورٍ وإنشاءُ مُنكَرٍ، فإنَّ الزُّورَ هو الباطِلُ خِلافُ الحَقِّ الثَّابتِ، والمُنكَرُ خِلافُ المَعروفِ، وختَمَ سُبحانَه الآيةَ بقولِه تَعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢)﴾ [المجادلة: ٢] وفيهِ إشعارٌ بقِيامِ سَببِ الإثمِ الذي لولا عَفوُ اللهِ ومَغفرتُه لآخَذَ به (٢).

والأصلُ في ثُبوتِ الظِّهارِ الكِتابُ والسُّنةُ:

أمَّا الكِتابُ: فأوَّلُ سُورةِ المُجادلةِ، وهيَ قَولُه تَعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ

(١) «كفاية الأخيار» ص (٤٦٧).
(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٣٢٦)، ويُنظَر: «مواهب الجليل» (٥/ ٣٤١، ٣٤٢)، و «البيان» (١٠/ ٣٣٣)، و «المغني» (٨/ ٣).

<<  <  ج:
ص:  >  >>